گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین ‎الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در ایران، با اشاره به اینکه این روزها بار دیگر شاهد اوج گیری شیوع بیماری کرونا و افزایش تعداد هموطنان مبتلا به این بیماری هستیم، تصریح کرد: درست است که بیماری نوپدید کووید _19، کوچک و بزرگ و پیر و جوان نمی شناسد و بالقوه برای تمام افراد جامعه خطر بزرگی محسوب می شود، اما در تمام دنیا به ویژه در ایران اسلامی تردیدی در این اصل وجود ندارد که در میان همه افراد جامعه و در گرماگرم بحرانهای مختلف اجتماعی، کودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین افراد جامعه بوده و میزان تاب آوری آنها در برابر اتفاقات و وقایعی از این دست به مراتب کمتر از سایر افراد در مقاطع مختلف سنی است. بنابراین ما به عنوان خادمان کوچک ملت بزرگ ایران، در بدترین و سخت ترین شرایط نیز دست از تلاش برای حمایت از کودکان در برابر آسیبهای مختلف نخواهیم کشید و حتی اگر به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و تصمیمات کمیته ملی پیشگیری از کرونا، امکان خروج از منزل و حضور در محل کار را نداشته باشیم نیز از طریق ویدئو کنفرانس با حتی تماس تلفنی اشتراکی جلسات تخصصی را برگزار و امور مربوط به وظایفمان در قبال کودکان را پیگیری خواهیم کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، عبور از این بحران را البته موضوعی قطعی دانست و افزود: البته همه به لطف پروردگار چشم دوخته ایم و معتقدم به حول و قوه الهی و فداکاریها و ایثارگری های کادر درمان اعم از پزشکان، پرستاران، بهیاران و همه آنهایی که در راه سلامت مردم تلاش می کنند، کار به آن مرحله نخواهد رسید و دیر و یا زود ما با سربلندی از این بحران عبور خواهیم کرد چنانکه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز فرمودند، خوشبختانه تاکنون نیز جزو کشورهای موفق در مهار بحران کرونا بوده ایم؛ لیکن عبور از این مقطع و رسیدن به آسودگی خیال همچنان نیازمند همراهی جدی مردم و استمرار تلاش و زحمات عزیرانمان در حوزه بهداشت و درمان کشور است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در ایران، که در حاشیه نشست فوق العاده کارگروه حقوقی و قضایی مرجع ملی حقوق کودک سخن می ‎گفت، از افزایش میزان کودک آزاری و خشونت علیه کودکان پس از شیوع بیماری کرونا نسبت به روزهای قبل از آن ابراز نگرانی کرد و افزود: بررسی ها و گزارشات واصله نشان می دهد که خانه نشین شدن اجباری والدین و کودکان، افزایش اوقات فراغت و بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا، میزان کودک آزاری را در میان خانواده ‎ها افزایش داده و متأسفانه آسیب های روحی و روانی ماندگاری برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته است.
وی تعامل مستمر با قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی متولی، نظیر سازمان بهزیستی کشور و رصد ویژه وقایع و اتفاقاتی که در جامعه برای کودکان رخ می دهد را از اقدامات و برنامه های روزانه دبیرخانه مرجع ملی برشمرد و خاطر نشان کرد: آنچه که مایه قوت قلب و انرژی مضاعف ما می شود این است که حساسیت نسبت به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی نظام است و همواره در تصمیمات و برنامه ریزیهای و سیاستگزاریها به این قشر آسیب ‎پذیر توجه ویژه می شود. ما نیز به عنوان نماینده دولت همواره اعلام کرده ایم آمادگی همکاری تخصصی با قوه قضائیه برگزاری نشست های مشترک را به منظور بررسی و تدوین راهکارهای اجرای بهتر و دقیق تر قانون یاد شده را داریم، لذا در خلال نشست نیز بار دیگر این پیشنهاد مطرح شد. چرا که به اعتقاد بنده تعامل سازنده مابین قوه قضاییه و وزارت دادگستری می تواند به شناسایی موانع و مشکلات احتمالی که بروز آنها امری غیر عادی هم نیست کمک شایانی نماید. بدیهی است تدوین و تصویب قانون یک بحث است و اجرای آن بحثی دیگر. ممکن است قانون در مسیر اجرا نیازمند اصلاح، یا تدوین و تصویب طرح ها و لوایح و دستورالعملهای تکمیلی باشد و وزارت دادگستری می تواند در این زمینه نقش خود در پیشبرد تکالیف مندرج در قوانین را ایفا نماید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت های ویژه رییس محترم قوه قضاییه در دوره جدید را ستودنی توصیف و اظهار داشت: تدابیر حکیمانه ریاست محترم قوه قضاییه در دوره جدید به ویژه در حوزه صدور و ابلاغ سریع بخشنامه ‎ها و دستورالعمل ‎های لازم الاجرا در خصوص استفاده از تأسیسات جایگزین حبس، نظیر اعطای مرخصی یا استفاده از پابند و دستبند الکترونیکی برای بازگرداندن والدین به ویژه مادران به جمع خانواده، حقیقتاً نشانگر ایجاد تحول در قوه قضاییه و از مصادیق بارز حساسیت ارزشمند دستگاه قضا خصوصا در سطح مدیریت عالی آن نسبت به اهمیت و نقش کانون خانواده در سالم نگاهداشتن جامعه و محیط رشد و تعالی کودکان است.
محمود عباسی همچنین از پیشنهادهای متعدد عفو با دایره شمول گسترده و تخفیف محکومیت زندانیان به مقام معظم رهبری و اخذ موافقت و اذن معظم له به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا به عنوان اقدامات به مراتب ارزشمندی یاد کرد که یقیناً اثرات مثبت ماندگاری برای کودکان و نوجوانان به همراه خواهد داشت؛ چرا که یکی از حقوق مسلم هر کودکی حق حیات در پناه و در کنار خانواده است، اگر چه والدین او به هر دلیلی این حق را از او سلب کرده باشند.
در ادامه استاد دانشگاه، در پاسخ به سؤالی در خصوص تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این قانون را یکی از قوانین مترقی کشور دانست که دارای تأسیسات و رویکردهای نوین و به روز است و تدوین آیین نامه های تکلیفی آن با جدیت در دستور کار قرار دارد. وی از ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در همین رابطه یاد کرد و اظهار داشت: تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان از وظایف و مأموریتهایی است که در دستور کار دولت قرار دارد، لیکن این امر مستلزم فراهم شدن مقدمات و امکانات متعددی است که تا پیش از این وجود نداشته که از آن جمله می‌توان به تأمین و اختصاص بودجه و اعتبار و برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اشاره کرد. البته با گزارشی که امروز توسط نماینده ناجا در نشست کارگروه ارائه شد، می توان گفت خوشبختانه موضوع در ناجا با حساسیت در حال پیگیری است و انشاءالله در آینده ای نزدیک شاهد به ثمر نشستن تلاشها و زحمات عزیزانمان در قوه قضائیه و نیروی انتظامی و تشکیل پلیس تخصصی کودکان و نوجوانان خواهیم بود.
معاون وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی رسانه های جمعی، موضوع آگاهی بخشی به خانواده ها و متولیان امر نسبت به حقوق کودکان و نوجوانان با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاههای متولی به ویژه قوه قضاییه و نیروی انتظامی که با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسئولیت و تکلیف مضاعفی بر عهده آنها گذارده شده است برنامه ارتقای سطح دانش و آگاهی پرسنل و قضات شریف و پاکدست و کارکنان خدم محاکم و ندامتگاهها را در دستور کار قرار دهند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران