رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: قضات و دادستان ها مکلفند مصوبات ستاد ملی کرونا را اجرا کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورایعالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می شود تاکید کرد این مصوبات برای آحاد جامعه، مردم و مسئولان لازم الاتباع است و همه باید آنرا به مورد اجرا گذارند. ممنوعیت ها و محدودیت های اعلامی از سوی رئیس جمهور طبق قانون اساسی برای همگان لازم الاجراست. هیچکس نمی تواند ار اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است.
دادستان ها در این عرصه رسالت سنگینی بر عهده دارند. الزام شهروندان به زدن ماسک اجرای امر امر قانونی است و تخطی از آن دارای ضمانت اجرای قانونی است. در اکثر کشورها مجازات های حبس و جزای نقدی برای تخطی از این مصوبات در نظر گرفته شده و با قوت و قدرت اجرا می شود. پاندمی کرونا آثار و پیامدهای وحشتناکی بدنبال دارد که علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت اطرافیان و مردم ممکن است جان افراد را در معرض خطر قرار دهد. دویست نفر جان باخته ناشی از ابتلا در یک روز زنگ خطر جدی برای همه مردم و مسئولان است که کرونا شوخی بردار نیست. نزدن ماسک و عدم رعایت فاصله فیزیکی و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی یعنی بازی با مرگ و در این بازی شطرنج خطرناک که نتیجه اش کیش و مات خود و شهروندان است هیچکس نمی تواند و حق ندارد با آتش بازی کند. اگر در شرایط عادی اجتماعی همواره بر آزادی شهروندان تاکید می کنیم مگر در موارد خاص ممنوعیت های قانونی در اینجا باید بر این نکته تاکید کرد و بر آن پای فشرد که تحقق حقوق شهروندی در اجرای محدودیت های قانونی است حتی اگر دایره محدودیت ها گسترده تر از موارد استثنا باشد. در اینجا به مخاطره افکندن سلامت و حیات دیگران را از نظر قانونی می توان در دو زاویه فعل و ترک فعل مورد بررسی قرارداد. اگر شخصی که مبتلا به کرونا است و عالما عامدا سلامت و حیات دیگران را به مخاطره افکند مرتکب فعل مجرمانه ای شده است که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده و من در اینجا از قضات و حقوقدانان دعوت می کنم اینگونه مباحث را در شرایط حساس کنونی به بحث بگذارند و به مردم اطلاع رسانی کنند که در چنین شرایطی ضمانت اجرای قوانین و مصوبات ستاد ملی کرونا چیست و چه مجازات هایی متوجه مرتکب جرم است. از طرفی چنانچه فرد مبتلا به کرونا با نادیده انگاشتن پروتکل های بهداشتی و نزدن ماسک در ادارات و اماکن عمومی که مرتکب ترک فعل شده با چه مجازاتی مواجه است. البته اینجانب پاسخ های روشنی برای این اعمال دارم اما موضوع را باز می گذارم که اولا زمینه گفتگوی حقوقی و گفتمان سازی در این زمینه را فراهم کنیم و از طرفی منتظر تصمیمات ستاد ملی کرونا بمانیم .
[س - برای ما و مردم الان این سئوال مطرح هست که واقعا چه مجازاتی برای فردی که عمدا دیگری را مبتلا به کرونا می کند مترتب است؟
ج- البته توضیح دادم که منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا هستیم از ان جهت که مجازات پیش بینی شده در قانون پیشگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ که انتقال عمدی بیماری را جرم و مستوجب جزای نقدی و هشت روز تا دو ماه حبس و جزای نقدی و یا اعمال هردو مجازات می داند مجازات نقدی ان بسیار خفیف هست و نیازمند بازنگری است. البته قانونگذار به دولت اجازه داده جزای نقدی اینگونه مجازات ها را متناسب با شرایط بروز رسانی کند به همین جهت عرض کردم که باید منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا باشیم. از طرفی به نظر می رسد طبق قانون مجازات اسلامی کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به بیماری های واگیردار نظیر کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماری های زمینه ای نظیر بیماران قلبی عروقی یا قلبی ریوی که در صورت ابتلا به کرونا خطر مرگ برای انها وجود دارد یا با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی موجبات ابتلای آنان به کرونا را فراهم کند و النهایه منجر به مرگ آنان شود مرتکب جنایت عمدی شده و مستوجب قصاص است. هرچند که احراز این موضوع کار بسیار دشواری است و نیازمند شاکی خصوصی اما باید توجه داشته باشیم که اولا فرایند رسیدگی و احراز این موضوع توسط قضات و کارشناسان کار بسیار دشواری است ثانیا، این یک امر استثنایی و مبتنی بر شکایت شاکی خصوصی است. حتی فراتر ازآن می خواهم تاکید کنم که قانونگذار در فرض دوم مسئله که شخص مبتلا به کرونا که با نزدن ماسک و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در حالیکه واقف به شیوع کرونا و آثار هلاکت بار آن است زمینه مرگ دیگری را فراهم کند بر اساس تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب جنایت عمدی شده نه خطای محض مصرحه در متن ماده مذکور. بنابر این باید به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می گیرند و عالما عامدا جان دیگران را به مخاطره می افکنند هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنهاست. دولت، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی در نقش ضابطان قضایی در اینگونه موارد نمی توانند و نباید بی تفاوت از این مسائل و نقض قوانین بگذرند. به هر حال اعمال همین مجازات حبس هم برای متجاهرین به حقوق مردم و کسانی که موجب عمدی انتقال کرونا می شوند بازدارنده است. خوشبختانه در این ایام شیوع کرونا ما شاهد هماهنگی کامل قوا و حضور جدی قضات و دادستان ها در صحنه بوده ایم و بدون تردید مقامات قضایی برای صیانت از سلامت مردم از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند و همواره در صحنه اند. اتفاقا در اینجا باید تاکید کنیم که اقتضای حقوق شهروندی برخورد با متخلفین است و بدون تردید نقش دادستان ها در این عرصه بسیا مهم و برجسته است. مضافا اینکه رسالت سنگین پیشگیری از وقوع جرم نیز در این زمینه بر دوش دادستانها و ضابطان قضایی است.

 روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران