معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری: روز جمعه (۹۹/۷/۴) تعداد هفت نفر از محکومان ایرانی از ارمنستان به کشور منتقل شدند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال هفت تن از محکومان ایرانی که در زندان های ارمنستان دوران محکومیت خود را می گذرانیدند به کشور خبر داد و تاکید کرد: پس از یک دوره رایزنی و کار فشرده سیاسی حقوقی با مقامات وزارت دادگستری و امور خارجه ارمنستان موفق به انتقال هفت تن از محکومان ایرانی به کشور شدیم و این افراد طبق مفاد موافقت نامه دوجانبه انتقال محکومان باید ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند.

وی با ابراز نگرانی از ادامه این وضعیت و ارتکاب جرم از ناحیه افرادی که بطور غیر مجاز وارد خاک دیگر کشورها می شوند و یا بی توجه به اعتبار و حیثیت کشور با حمل مواد مخدر یا مواد روان گردان وارد دیگر کشورها می شوند تاکید کرد: علاوه بر زندان های طویل المدت و مصادره اموال ناشی از جرم حتی برای چند عدد قرص روان گردان پس از اتمام دوران محکومیت این افراد بر اساس قانون گذرنامه از برخی حقوق اجتماعی در کشور محروم می شوند و برای مدتی از سفر آنان به خارج از کشور جلوگیری و یا از اعطای گذرنامه به آنان خودداری می شود ضمن اینکه هزینه ها و مشقات بسیاری بر خانواده خود تحمیل می کنند.

وی به اینگونه افراد هشدار داد که انتقال محکومان تابع اراده سیاسی دولت ها است و انعقاد موافقت نامه الزاما به معنای انتقال محکومان نیست. برخی از محکومان ایرانی در زندان های قرون وسطایی بعضی کشورها بسر می برند که سالها تلاش ما و سفرایمان در این کشورها نتیجه ای به همراه نداشته است.

عباسی افزود: اولویت برنامه های ما پیشگیری است و اخیرا با تشکیل کار گروه پیشگیری از وقوع جرم در کمیته حقوقی و قضایی حمایت از ایرانیان خارج از کشور با همکاری معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و وزارت امور خارجه برنامه هایی در دستور کار داریم که امیدواریم با اجرای آن بتوانیم گام هایی در جهت حمایت از ایرانیان خارج از کشور و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات برداریم.

معاون وزیر دادگستری در ادامه از تلاش های ارزشمند سفیر کشورمان در ایروان و مقامات وزارت دادگستری ارمنستان و مقامات کنسولی وزارت امور خارجه کشورمان تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان زندانها، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی به ویژه پلیس اینترپل و همکاران خود در دفتر همکاری های بین الملل وزارت دادگستری تشکر و قدردانی کرد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران