معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از مبادله دو نفر از محکومان ایرانی و تاجیکستانی در مرز دو کشور و انتقال یکی از محکومان ایرانی از قزاقستان به کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری اتهام این افراد را قاچاق مواد مخدر عنوان کرد و به افرادی که به کشور های آسیای میانه و منطقه قفقاز سفر می کنند هشدار داد مجازات های سنگینی در قبال ارتکاب جرم بویژه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان در انتظار آنهاست.

وی افزود: انتقال محکومان علاوه بر اینکه تابع اراده سیاسی کشورها است و هزینه سنگینی بر بیت المال تحمیل می کند انعقاد موافقت نامه محکومان الزاما به معنی انتقال نیست و این موضوع به اراده سیاسی کشورها برمی گردد. لذا تاکید هماره ما بر خودداری از ارتکاب جرم از ناحیه افراد و پیشگیری از وقوع جرم توسط دستگاههای مسئول است .

عباسی ادامه داد: همکاری خوبی بین وزارت دادگستری و معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شکل گرفته و باید از رویکرد همه جانبه معاون محترم امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکر و قدردانی کنیم که ضمن موافقت با تشکیل کار گروه پیشگیری از وقوع جرم در کمیته حقوقی و قضایی حمایت از ایرانیان خارج از کشور زمینه مناسبی برای پرداختن به این مباحث در قبال ایرانیان خارج از کشور فراهم کردند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران