به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در جلسه افتتاحیه کارگاه تخصصی نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تأکید بر کودکان مهاجر و پناهنده سخن می گفت.

با اشاره به تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که نوآوری های ارزشمندی در حمایت از اطفال و نوجوانان و حتی کودکان مهاجر و پناهنده دارد تأکید کرد خوشبختانه تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 6 این قانون در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با همکاری و مشارکت دستگاه¬های موضوع قانون روز گذشته به پایان رسید و بزودی با امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به هیأت وزیران تقدیم می شود. بدون تردید با اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن گام های بلندتری در حمایت همه جانبه از حقوق اطفال و نوجوانان می توان برداشت و برگزاری کارگاه¬هایی از این دست یکی از نیازهای اساسی ماست. این قانون و آیین نامه آن باید به قضات، وکلاء، پلیس، کارشناسان بهزیستی، مددکاران اجتماعی و حتی سازمان های مردم نهاد و کنشگران حقوق کودک آموزش داده شود و برای اجرای دقیق آن هماهنگی بین آنها ایجاد شود. عباسی افزود: قانونگذار در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در 11 بند اصطلاحات بکار رفته در متن کنوانسیون و پروتکل های الحاقی و در قانون را تعریف و این از نوآوری های این قانون است هم چنین قانونگذار در ماده 3 در 14 بند وضعیت مخاطره آمیز کودکان و نوجوانان را تعریف نموده است.

در بند (ر) ماده 3 قانونگذار هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی مهاجرت یا بی تابعیتی را وضعیت مخاطره آمیز تعریف کرده است.

بند (ج) ماده 3 – عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون

عذر موجه را مورد حکم قرار داده است.

بند (ذ) ماده 3- وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری؛ قاچاق و هم چنین اعتیاد آنان به مواد مخدر را جرم انگاری نموده و در ماده 15 بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان را مستوجب مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی دانسته است.

حتی قانونگذار در ماده 17 خودداری از کمک به کودکان در معرض آسیب و وضعیت مخاطره آمیز را جرم پنداشته و مجازات درجه شش برای آن پیش بینی نموده است.

وی افزود بر اساس بند (ت) ماده 6 قانون : وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاه¬های ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند. و از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

هم چنین در بند (ج) ماده 6 : وزارت بهداشت را مکلف نموده است نسبت به پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران، اقدام نماید. بنابراین قانونگذار گام های بلندی برای حمایت از اطفال و نوجوانان مهاجر و پناهنده و کودکانی که در ایران سکونت دارند برداشته که باید گام های بلند تری در اجرای آن برداشت.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران