تهران - ایرنا - به راستی ادای تکالیف اجتماعی از سوی سایر شهروندان در مقابل مجاهدت کم نظیرِ سفیران سلامت تا چه حد می‌تواند به توفیق کادر درمان در مقابله با همه گیری و کنترل کرونا، مساعدت ورزد و نقش دولت، در ایجاد اقناع عمومی نسبت به پذیرش مسئولیت در این خصوص چیست؟

پاندمی کرونا در جهان همچنان یکه تازی می کند و به رغم برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه و درمان محورِ ملی و بین المللی، امواج سهمگین این تهاجم ویروسی، کماکان فروکش نکرده است.

در میان حوزه های مختلف متأثر از شیوع ویروس کرونا در جهان که علاوه بر بهداشت و سلامت، مرزهای اقتصاد، حقوق، سیاست و فرهنگ را در نوردیده، ساحت حقوقی و به طور خاص، حقوق شهروندی از حساسیت مضاعفی برخوردار گردیده است؛ آنطور که مواجهه کارآمد در این زمینه، می تواند ضامنِ برون رفت جوامع انسانی از این بحران با تحمل خسارت و هزینه کردِ کمتر باشد.

با وجود این، در بسیاری از نظام های ملی، نوعی نوسان و ناهمگونی در کنش و واکنش دولت ها و شهروندان در فاز حقوق شهروندی مشاهده می شود که خود نیازمند ژرف اندیشی و آسیب شناختی و اقدامات فوری و آگاهانه، است.

در کشور ما، تا کنون صحنه های بی بدیلی از مجاهدت کم نظیرِ سفیران سلامت رقم خورده و تا حدی نقایص رفتاری و مشکلات زیرساختی را که می توانست منجر به وخامت وضعیت همه گیری در جامعه شود، پزشکان و پرستارانِ مسئولیت پذیر با همتی مضاعف به دوش کشیده اند.

شاید کمترین بُعد وظیفه مداری برخاسته از حقوق شهروندی که دستخوش نوسان بوده، مسئولیت پذیری و تلاش بی وقفه عناصر خدوم نظام سلامت و درمان کشور است که با جانفشانی و تلاش مستمر و خستگی ناپذیر خود، در برابر هجمه های متوالی و بی امان پاندمی در ماه های اخیر، مقاومتی جانانه نشان داده اند.

بدیهی است که حقوق شهروندی، مفهومی دو چهره و اختلاطی از حق و تکلیف است. به دیگر سخن، واقعیت حقوق شهروندی واگویه مسئولیت‌پذیری در عین برخورداری است. این، حد فاصل و ممتاز ماهوی در مؤلفه‌های «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» به شمار می رود.

در حالی که در حقوق بشر تکیه بر حقوق طبیعی و بنیادین بشری و دریافت برابر آن برای فرد فرد انسان‌ها است، در حقوق شهروندی، نقش کلیدی افراد در تحقق اهداف نظام مدنی تغلیظ می‌گردد و به گونه‌ای، مفهوم متناظر مسئولیت و حق در هم آمیخته می‌شود.

هم‌افزایی میان حق و تکلیف در نظام حقوق شهروندی تا حد بسیاری انعکاس نحوه رفتار حکومت‌ها و دولت‌ها و تعامل‌زایی با شهروندان، است.

این درست است که فرهنگ شهروندی اساساً نیازمند اقدامات نرم افزاری و نهادینه سازی در بستر زمان است؛ اما در شرایط اضطراری که اقدامات عاجل برای پاسداری از حقوق بنیادین بشری یعنی حق بر حیات و حق بر سلامت احتیاج باشد، دولت باید نقش فعال تری در تهییج، ترغیب و حتی اجبارِ شهروندان خاطی در مورد پایبندی به وظایف خود، ایفا نماید.

در زمان حاضر که شیوع کرونا شرایطی شبه جنگی را در کشور موجب شده است، بی توجهی به تکالیف بهداشتی و رعایت موازین پیشگیرانه از سوی بخشی از مردم، تلاش های ملی و به ویژه فداکاری پرسنل سلامت کشور را خنثی می کند و تداوم شرایط بحرانی را موجب می گردد.

این در حالی است که شهروندان به مثابه مسافران کشتی، با مقصد و سرنوشت و منافع مشترک هستند بنابراین هیچ کس حق ندارد به بهانه حق فردی و حریم شخصی، حقوق و سلامت و امنیت دیگران را به مخاطره اندازد و کشتی نجات شهروندان را سوراخ و در مسلخ امیال خود ذبح کند.

مشارکت به مثابه مهمترین مولفه حقوق شهروندی که عرصه پیوند و تظاهر حق و تکلیف است، جزو جدایی ناپذیر سعادت جامعه بشری به شمار می رود، بنابراین هر گونه اقدام سلبی در فرایند مشارکت اجتماعی و بی مبالاتی و بی توجهی نسبت به پروتکل های بهداشتی که سرنوشت سایرین و حق آنان نسبت به حیات و سلامت را با تهدید مواجه میکند، بر اساس منطق حقوقی، نیازمند واکنش قاطع و موثر و البته، قانونمند، موقت و متناسب است و این مهم دقیقا به مثابه تحقق حقوق شهروندی است.

در حقیقت، در پرتو پاندمی کرونا، حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان، الزاماتی را برای دولت نسبت به اقدامات سریع، موثر و مستمر ایجاد کرده است که متناظراً افزایش مشروعِ اختیارات دولت را در جهت مقابله با کرونا و ایجاد محدودیت ها، مقررات منع آمد و شد، قرنطینه و فراتر از آن، تعیین مجازات های سخت با خاصیت پیشگیرانه، برای ناقضان قوانین، موجب گردیده است که با رعایت اصول تناسب، عدم تعبیض و موقتی بودن و نیز ابتنای بر صراحت قانونی، ضمن ارتفاعِ نگرانی ها از حیث تحدید حقوق بشریِ شهروندان نظیر حق آزادی، حق امنیت، حفظ حریم شخصی و منع تعرض به افراد و بازداشت آنان، می تواند بارویکردی متوازن، سدی در مقابل اقدامات واگرایانه و تهدیدجویانه از سوی افراد خاطی در جامعه ایجاد کند.

امید است که دولت، با تدبیر خود و ضمن جلب هم افزایی سایر دستگاه ها و نهادها، نسبت به همراهی با نظام سلامت کشور که در حال حاضر زیر فشار بسیار سنگینی قرار دارد و شکست آن می تواند فاجعه ای انسانی در مقیاسی وسیع را در کشور موجب شود، به تدوین برنامه¬های کارآ به ویژه از طریق تشدید اقدامات قهری و بازداردنده در رابطه با متخلفین از موازین ابلاغی بهداشتی، و از آن مهمتر، اهتمام در اجرای آن، توجه بیشتری مبذول دارد.

و در این میان باید در همراهی و همگامی با سفیران سلامت دستان پر مهر و شفابخش آنان را بوسید و بر شهدایشان درود فرست که در دفاع از سلامت مردم جان برکف آسمانی شدند و از هیچ کمکی به بیماران خود دریغ  نورزیدند. 

** دستیار حقوق شهروندی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران