رئیس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: قاچاق انسان و اعضا از جمله جرایم سازمان یافته بین المللی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با رادیو سلامت خواستار تصویب هر چه سریعتر لایحه قانونی مبارزه با قاچاق انسان و اعضای پیوندی و قاچاق مهاجر شد.
وی با اشاره به تهیه و تدوین این لایحه در قوه قضاییه با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تأکید کرد: بیش از دو سال است که این لایحه با امضای رییس جمهور و وزرای دادگستری و کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و در دستور کار کمیسیون شوراها است.
عباسی افزود: هر چند در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم و قانون ۱۳۸۳ مصوب در زمینه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای پیوندی لازم الاجراست، اما گزارشی در زمینه میزان ارتکاب این جرایم در دست نیست. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از این مصاحبه رادیویی با اشاره به اینکه قاچاق کودکان و اعضا یکی از چالش های دنیای کنونی است و حتی در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی از آن به عنوان بحران قاچاق انسان و اعضای پیوندی یاد می کنند و کشور ما نیز در مسیر ترانزیت قاچاق انسان قرار دارد نه تنها در سطح ملی نیازمند قانون جامعی هستیم که تکالیف دستگاه ها را مشخص و زمینه هماهنگی مبارزه همه جانبه با آن را فراهم سازد بلکه به معاهده چهار جانبه ای بین ایران، افغانستان، پاکستان و ترکیه نیازمندیم که بتوانیم از ترانزیت قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته منطقه ای در این زمینه جلوگیری کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته در اجلاس وزرای دادگستری شانگهای در ملاقات با همتایان ترکیه، پاکستان و افغانستانی خود خواستار انعقاد معاهده چهار جانبه ای در این زمینه شدم که مورد موافقت طرفها قرار گرفت که باید پیگیری آن در دستور کار مشترک ما در وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت امور خارجه قرار گیرد.
عباسی هم چنین با اشاره به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های بین المللی منع بردگی نوین، قاچاق انسان تأکید کرد: لازمه اجرای دقیق این پروتکل ها ایجاد مرجع ملی آن است که خوشبختانه در دستور کار ما در وزارت دادگستری است و به زودی لایحه آن تقدیم هیأت وزیران می شود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران