محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری از عفونت ها ضمن سخنانی با تاکید بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دوره شیوع ویروس کرونا، بر تفّوق حقوق جامعه بر حقوق فردی در شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: در پرتو این نگاه حقوق آحاد جامعه تأمین می شود و این رویکرد بر موازین فقهی حقوقی و اخلاقی کاملاً منطبق بوده و هیچگونه ناسازگاری بین ظرفیت های فقهی با دستاوردهای علمی ندارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری از عفونت ها ضمن سخنانی با تاکید بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دوره شیوع ویروس کرونا، بر تفّوق حقوق جامعه بر حقوق فردی در شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: در پرتو این نگاه حقوق آحاد جامعه تأمین می شود و این رویکرد بر موازین فقهی حقوقی و اخلاقی کاملاً منطبق بوده و هیچگونه ناسازگاری بین ظرفیت های فقهی با دستاوردهای علمی ندارد.
عباسی گفت: در چنین وضعیتی حقوق عرفی و حقوق اسلامی با یکدیگر منطبق و بهانه¬ای برای گریز از آن نیست. مخاطرات ناشی از شیوع کرونا حق بر سلامت بلکه حق بر حیات را مورد هدف قرار داده است بنابراین افراد جامعه نمی توانند سر در لاک فردیت خود فرو برده و بی تفاوت از مرزهای قانونی بگذرند . در این عرصه دولت و حاکمیت می-توانند محدودیت ایجاد کنند و اجرای دقیق این محدودیت ها وظیفه و تکلیف همگانی است بلکه باید گفت اجرای این محدودیت‌ها و ممنوعیت ها بمثابه رعایت کامل حقوق شهروندی است.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران که در پانل تخصصی اخلاق حرفه ای در مراقبت از بیمار سخن می گفت، حقوق بیماران را نقطه تلاقی حقوق شهروندی و حقوق سلامت عنوان کرد و با استناد به اصل 23 و 29 قانون اساسی و موادی از حقوق شهروندی و منشور حقوق بیماران گفت: منشور حقوق بیماران تابلوی نقاشی بیمارستان ها و مراکز درمانی نیست این منشور بویژه در شرایط حساس پاندمی کرونا از حقوق بنیادین بیماران و آحاد جامعه است و همه باید بر اجرای آن پایبند باشند هم چنانکه از مردم و بیماران انتظار می رود که رعایت پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را جدی بگیرند و بدان پایبند باشند.
وی در شرایط فعلی، استفاده از ماسک را امری الزامی و از حقوق الناس برشمرد که بی توجهی به آن، نقض حقوق شهروندان و دارای ضمانت اجرای قانونی است.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران