به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سخنرانی اختتامیه هشتمین مدرسه پاییزه حقوق کودک استان کرمانشاه که به صورت وبینار و با حضور بیش از سیصد نفر از فعالان و کنشگران اصلی حوزه حقوق کودک برگزار شد، حضور حداکثری در این مدارس را تبلور عینی هماهنگی و تحکیم مناسبات بین دستگاه‌ها و کنشگران اصلی حوزه کودک برشمرد و گفت: یکی از دستاوردهای ارزشمند این نشست‌ها در چارچوب مدرسه فصلی حقوق کودک، ایجاد زمینه همفکری و همگرایی بین دستگاه‌ها و فعالان عرصه حقوق کودک است که برای حرکت هماهنگ در این زمینه باید به دردی مشترک دست یابیم. درد مشترک همه ما در سطح ملی حمایت همه جانبه از حقوق کودکان است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در تبیین قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: هرم اصلی حقوق کودک در سه حوزه اساسی اجرایی، حقوقی و قضایی در سه دستگاه مهم سازمان بهزیستی، وزارت دادگستری و قوه قضاییه تعبیه شده که تولیت اجرا و حمایت اجتماعی با سازمان بهزیستی است. تولیت حمایت قضایی با قوه قضاییه و تولیت حمایت حقوقی و هماهنگی بین دستگاه‌ها با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است. ما وظیفه داریم با ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها در جهت حمایت همه جانبه از حقوق کودک حرکت کنیم. باید اذعان کنیم و بپذیریم که همگان در شاهراه حمایت همه جانبه از حقوق کودک و ارتقای آن در حرکتیم و حاشیه سازی‌ها نباید مانع از حرکت همسان و هماهنگ ما در این مسیر گردد.
وی گفت: وزیر دادگستری به عنوان رییس شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بارها تأکید نموده‌اند که دو حوزه اصلی در کشور متولی حمایت از حقوق کودک هستند که عبارتند از دولت و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی. دولت باید سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت کند، به عبارتی دولت باید زمینه حضور نهادهای مدنی در این عرصه را فراهم کند و نهادهای مدنی برای اجرای این هدف بلند به صحنه بیایند. متأسفانه پس از سالها همچنان چرخ حمایت از نهادهای مدنی می‌لنگد و چارچوب روشنی برای آن ترسیم نشده و یا اگر شده اجرا نمی‌شود که بنظر می‌رسد رسالت وزارت کشور در این زمینه بسیار سنگین است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه به برخی چالش‌های حوزه حقوق کودک اشاره کرد و گفت: بازماندگی از تحصیل، فضای مجازی و فقر فرهنگی و محرومیت اقتصادی بویژه پس از اعمال تحریم های ظالمانه ایالات متحده از جمله چالش‌ها و مخاطرات مهمی است که کودکان را تهدید می‌کند که در این زمینه رسالت دولت بسیار سنگین است. وی در پایان با اشاره به آمار اخیر منتشره از سوی مرکز آمار ایران مبنی بر ازدواج هفت هزار کودک در ابتدای سال جاری تأکید کرد: جمعیت کشور رو به سالمندی است و باید سازوکارهای لازم برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت فراهم گردد اما نباید اجازه دهیم ازدواج‌هایی که خارج از دایره قانون صورت می‌گیرد به شرع منتسب گردد. ازدواج زودهنگام یک پدیده فرهنگی و اجتماعی است که برای مدیریت آن به عنوان یک آسیب اجتماعی باید کار فرهنگی انجام داد که در این زمینه نقش متولیان فرهنگی و رهبران مذهبی بسیار برجسته است.
مدرسه فصلی حقوق کودک کرمانشاه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ آذرماه بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور قضات اطفال و نوجوانان، وکلای فعال در حوزه حقوق کودک، پلیس اطفال و نوجوانان، کارشناسان و مددکاران اجتماعی بهزیستی، معلمان و دبیران آموزش و پرورش، سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک و نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار شد.
روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران