به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیات همراه که به استان مرکزی سفر کرده اند با حضور در نشست قضایی که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونان، جمعی از قضات، قضات محاکم اطفال و نوجوانان، روسای کانون، مرکز وکلاء، کانون اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری و معاونان برگزار شد در سخنانی تایید کرد اجرای سند تحول قضایی نیازمند تغییر نگرش مدیران و قضات در آرای و تصمیم گیری های قضات اندیشمند و تحول گرای امروز دیگر ماشین صدور رای و انطباق جرم و مصادیق مجرمانه با مواد قانونی نیستند. در پرتو سند تحول قضایی قضات ما علاوه بر تخصص در زمینه های حقوقی با رویکرد جامعه شناختی و روان شناختی به مسائل بنگرند. خصوصاً در حوزه هایی نظیر پرونده های مربوط به حقوق خانواده، طلاق و رسیدگی به پرونده های کودکان و نوجوانان معارض با قانون. اگر این تحول نگرش و رویکردها صورت نگیرد ما همچنان شاهد حجم انبوهی از پرونده ها و زندانیان و مجازات های سرکوبگرانه حتی گسترش روزافزون حبس و نگهداری کودکان و نوجوانان در کانون های اصلاح و تربیت هستیم. تجربه زیسته ما و شواهد میدانی و آمار و اطلاعات نشان می دهد که قضات اطفال و نوجوانان در بیش از 98 % پرونده ها برای اطفال و نوجوانان معارض با قانون حتی در مرتبه نخست مجازات حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در نظر می گیرند و این با فلسفه حقوق کودک و حتی فلسفه مجازات ها در تناقض و تنافر است. در نگاه تحولی که به آن اشاره کردیم باید در این پرونده ها خود را نشان دهد. اگر برای یک عمل معارض با قانون نوجوانان در مرتبه نخست دو سال سه سال حبس در نظر بگیریم در صورت تکرار در مرتبه دوم و سوم چه مجازاتی در نظر می گیرید؟ اگر هدف از مجازات ها بازدارندگی است و در پرتو سند تحول قضایی کیفر زدایی و حبس زدایی معیار کار ماست که نباید چنین مجازات هایی اعمال کنیم خصوصا که اعتقاد داریم اطفال و نوجوانان حتی اطفال و نوجوانان معارض با قانون همیشه و همواره بزه دیده اند. بزه دیده طلاق اند، بزه دیده اعتیاد و آسیب های اجتماعی. بنابر این باید به آن ها با نگاه ویژه و حمایتی نگریست. سوال ما این است که چرا قضات معظم اطفال و نوجوانان از مجازات های جایگزین استفاده نمی کنند؟ در قوانین و مقررات ما سیزده مورد مجازات جایگزین از نصیحت و موعظه تا کارهای عام المنفعه برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده و مسلماً بازدارندگی این مجازات ها خیلی بیشتر از حبس و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت های ماده 91 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: برخی از فقها از جمله آیه الله العظمی خویی اعتقاد دارند در قصاص هم همانند حدود قاعده ادراء الحدود با الشبهات ساری و جاری است. چرا از ظرفیت فقهی ماده 91 در خصوص علم به حرمت و علم به ماهیت موضوع استفاده نمی شود؟ اگر از این ظرفیت فقهی حقوقی استفاده کنیم به نظر می رسد یک مورد حکم قصاص هم نباید در مورد اطفال زیر هجده سال صادر شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بهره گیری از نظرات کارشناسی مشاوران روانشناختی و مددکاری اجتماعی در صدور احکام تاکید کرد. وقتی قانون گذار در قانون جدید در حمایت از اطفال و نوجوانان به قضات اجازه داده که حتی در احکام قطعی خود در مورد اطفال و نوجوانان دلایل و مستندات از طرف مددکاران اجتماعی و روانشناسان ارائه می شود باید به آن ترتیب اثر دهند . بطریق اولی در شرایط عادی در رسیدگی ها باید به این نظرات توجه کنند تا مصالح عالیه کودکان به نحو مستوفی مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین موسوی- رییس کل دادگستری استان مرکزی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جمعی از قضات اطفال و نوجوانان و شرکت کنندگان در جلسه به ایراد سخنرانی و طرح دیدگاه های خود پرداختند و معاون وزیر دادگستری در جمع بندی مطالب به سئوالات حاضرات پاسخ گفت.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران