به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری لایحه موافقت نامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که در سال ۱۳۹۶ به امضاء وزیر امور خارجه (به نمایندگی از طرف وزیر دادگستری) و وزیر دادگستری روسیه رسیده بود با ۱۹۵ رای موافق، یک رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

همچنین لایحه پروتکل اصلاحی معاهده معاضدت قضائی و روابط حقوقی در امور مدنی و جزائی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که در سال ۱۳۹۶ از سوی هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، با ۱۸۷ رای موافق و ۳ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
محمود عباسی معاون امور بین الملل وزیر دادگستری که به نمایندگی از طرف دولت در دفاع از لوایح یاد شده سخن می گفت، با اشاره به تصویب قانون اجرای بخشی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ تاکید کرد: تا قبل از تصویب قانون یاد شده ۳۷ معاهده امضاء شده مصوب داشتیم اما از سال ۱۳۹۴ تاکنون نزدیک به یکصد معاهده حقوقی و قضایی و یادداشت تفاهم همکاری با کشورهای مختلف داریم که رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
وی همچنین در خصوص انتقال محکومان گفت: پس از تصویب قانون یاد شده درسال ۱۳۹۴ تاکنون حدود چهار هزار نفر از محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها مبادله شده اند در حالی که تا قبل از سال ۹۴ این تعداد کمتر از یکصد نفر بوده است.

وی با توجه به گسترش روز افزون مناسبات بازرگانی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و ضرورت حمایت از اتباع ایرانی که فعالیتی انسانی و بشردوستانه محسوب می شود تاکید کرد: در سال ۱۳۹۷ موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور امضاء و در دومای روسیه به تصویب رسیده و لازم است این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد تا بتوانیم همکاری دو جانبه حقوقی و قضایی بین دو کشور را گسترش دهیم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران