طلیعه چهل و دومین بهار انقلاب اسلامی به رغم شرایط خاص ناشی از پاندمی و شیوع ویروس کرونا با سبک و سیاقی خاص، تجلی گاه حضور قشرهای مختلف مردمی و تجدید پیمان با آرمان های امام و انقلاب بود. مردم ایران زمین بار دیگر نشان دادند که تحریم و فشارهای بی وفقه رژیم های سلطه طلب و فزونی خواه، اراده آنان را در مسیر حق دچار تغیّر و تزلزل ننموده، همچنان ثابت قدم و استوار، به اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، پایبندند.

 دکتر محمود عباسی، دستیار حقوق شهروندی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری
اهانت به رئیس جمهور؛ از نقض قانون تا خدشه بر جمهوریت نظام 

طلیعه چهل و دومین بهار انقلاب اسلامی به رغم شرایط خاص ناشی از پاندمی و شیوع ویروس کرونا با سبک و سیاقی خاص، تجلی گاه حضور قشرهای مختلف مردمی و تجدید پیمان با آرمان های امام و انقلاب بود. مردم ایران زمین بار دیگر نشان دادند که تحریم و فشارهای بی وفقه رژیم های سلطه طلب و فزونی خواه، اراده آنان را در مسیر حق دچار تغیّر و تزلزل ننموده، همچنان ثابت قدم و استوار، به اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، پایبندند .
اما متأسفانه امسال، شکوه این جشن ملی تحت الشعاع حاشیه¬ای هنجارشکنانه و بازنشر گسترده آن در محافل رسانه ای قرار گرفت و این امر، خاطر بسیاری از دلسوزان نظام را مکدر نمود. سر دادنِ شعارهای موهن علیه رئیس جمهور توسط برخی افراد قانون شکن، رفتاری ناصحیح بود که علاوه بر توهین و بی احترامی نسبت به یک شخصیت حقیقی و جایگاه حقوقی، وحدت و انسجام ملی را آماج خود قرار داد و خوراک مساعدی برای رسانه های معاند و تفرقه افکن فراهم آورد و همچنین، مستمسکی گردید تا متن مراسم وحدت آفرین بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در اذهان عمومی به حاشیه رانده شود.
لذا به نظر می آید این رفتار ناشایست از چند منظر به لحاظ فرهنگی، اخلاقی و حقوقی مستوجب سرزنش و تقبیح، و مستلزم پیگرد و برخورد قانونی است. نخست اینکه در جامعه، هر فردی به مثابه یک شهروند، واجد حقوق انسانی و مصون از توهین و بی احترامی است. امری که در مبانی اعتقادی و اصول اخلاقی جامعه ایرانی بسیار مورد تأکید می باشد. دوم؛ اینکه رئیس جمهور منتخب یک ملت، از ارکان نظام و ستون های جمهوریت و مشروعیت آن به شمار می رود و توهین به این شخصیت حقوقی و تخدیش این جایگاه، فارغ از اینکه چه کسی در آن قرار دارد عملی غیراخلاقی و در عین حال مخالف نظم عمومی بوده و به عنوان یک جرم مشدد تلقی می گردد. اما فراتر از اینها چنین رفتارهایی، موجب وهن شعائر انقلاب و تجاهل نسبت به ضرورت تبری از رژیم های فاسد و اشغالگر می گردد. مزید بر آن، انعکاس نادرستی از شکاف و واگرایی شدید در نظام اسلامی و جریان های مردمی را با بهره گیری برخی رسانه ها و منتقدین بدخواه در پی دارد.
بر این اساس به نظر می رسد قوه قضاییه در ادای رسالت سترگ خود به عنوان حامی حقوق شهروندی و حافظ حقوق عمومی، باید با عاملین، مسببّین و مباشرین این حادثه برخورد جدی نماید تا ضمن احقاق حقوق عامه، زمینه حدوث چنین رفتارهای ناهنجارگونه و تفرقه افکنانه ای، برچیده شود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران