راهکارهای تعمیق مناسبات حقوقی و قضایی بین ایران و ترکیه در ملاقات سفیر ترکیه با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری کشورمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سفیر جمهوری ترکیه و هیأت دیپلماتیک همراه در ملاقات با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری راهکارهای اجرایی کردن معاهدات حقوقی و قضایی بین دو کشور را بررسی کردند و برای اولین گام در این راه مقرر گردید در هفته آتی کمیته مشترک حقوقی و قضایی دو کشور بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردد.
در این ملاقات محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی سیاسی و اقتصادی، توسعه مناسبات حقوقی و قضایی بین دو کشور را لازمه تحقق اهداف مشترک توصیف کرد و گفت: مناسبات حقوقی و قضایی تضمین کننده امنیت و مراودات تجاری و اقتصادی است.
وی افزود: جغرافیای سیاسی و طبیعی دو کشور همسایه را به هم پیوند داده است از این رو ما امنیت ترکیه را امنیت جمهوری اسلامی می دانیم همچنانکه متقابلاً اینگونه است.
عباسی در این دیدار به معاهدات منعقده استرداد مجرمان و انتقال محکومان بین دو کشور اشاره کرد و گفت: با گسترش مناسبات و مراودات بین دو کشور مسلماً افرادی قانونگریز از اتباع دو کشور نظم و امنیت حاکم بر کشور را بر هم می زنند که طبیعتاً باید با آنها برخورد قانونی صورت پذیرد اما فلسفه انعقاد موافقت نامه حقوقی و قضایی در پرتو آموزه های حقوق بشر و اقدامی بشر دوستانه در جهت حمایت از اتباع و خانواده های آنهاست. سالهاست که ما معاهده انتقال محکومان داریم. معاهده استرداد مجرمین ما به سالها قبل از انقلاب باز می گردد. لازم است در چارچوب یادداشت تفاهم منعقده همکاری و کمیته حقوقی و قضایی راهکارهای مناسب تسهیل خدمات و اجرای دقیق موافقت نامه ها را در دستور کار قرار دهیم. پیوند زدن اجرای موافقت نامه های حقوقی و قضایی به دیگر مسائل با فلسفه انعقاد معاهدات دو جانبه حقوقی و قضایی منافات دارد و بدون تردید حسن نیت در روابط حقوقی و قضایی مبنای کار ماست. اینجانب در ملاقات با همتای ترک خود در سنگاپور و شانگهای نیز به تفصیل درباره همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه مذاکره کردیم و قرار شد کمیته حقوقی و قضایی بین دو کشور را فعال کنیم. بیش از یکهزار و دویست نفر محکوم ایرانی در زندان های ترکیه هستند و حدود سی نفر از اتباع شما در زندان های جمهوری اسلامی ایران، ما آمادگی داریم همه زندانیان مبادله شوند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این دیدار با اشاره به دستگیری و بازداشت یک دیپلمات ایرانی در ترکیه تأکید کرد که دیپلمات ها از مصونیت قضایی برخوردارند و بازداشت دیپلمات ایرانی بر خلاف موازین بین المللی است و ما خواستار آزادی هر چه سریعتر وی هستیم.
سفیر جمهوری ترکیه در این ملاقات بر همکاری های مشترک جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها به ویژه بر همکاری های حقوقی و قضایی تأکید کرد و آمادگی کشور متبوعش برای اجرای دقیق موافقت نامه های حقوقی و قضایی را اعلام کرد.
وی افزود: با توجه به میزبانی اینباره جمهوری اسلامی ایران در برگزاری کمیته حقوقی و قضایی مشترک، با مسئولان وزارت دادگستری هماهنگ خواهیم کرد که در اسرع وقت کمیته مشترک حقوقی و قضایی تشکیل شود.
سفیر ترکیه با اشاره به برخی نارسایی ها از جمله دسترسی کنسولی در برخی استان ها گفت:با توجه به کمیت زندانیان ایرانی در ترکیه لازم است در این زمینه همکاری های خوبی شکل بگیرد.
وی هم چنین در زمینه دستگیری دیپلمات ایرانی تأکید کرد در چند روز گذشته پیگیر این موضوع بوده ایم و ما هم از این واقعه ناراحت هستیم و امیدواریم با پی گیری های دیپلماتیک هر چه زودتر این موضوع حل شود.
در این ملاقات که خانم زین الدین، مسئول میز ترکیه در وزارت امور خارجه، فلاح، مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی، عبدالهی اصل، مشاور معاونت حقوق بشر و امور بین الملل، نماینده حوزه وزارتی و دو تن از دیپلمات ها و رایزن های سفارت جمهوری ترکیه در تهران حضور داشتند نمایندگان دو طرف برای پیگیری مذاکرات معرفی گردیدند و در اولین گام مقرر گردید کمیته حقوقی و قضایی مشترک در هفته آتی بصورت ویدئو کنفرانس تشکیل جلسه دهد و بیست تن از محکومان ایرانی و هفت تن از محکومان ترکیه ای در نیمه اسفند ماه مبادله گردند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران