به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در افتتاحیه رویداد بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار که به همت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اینکه صلح در اندیشه بشر شکل می گیرد و لازمه تحقق آن فرهنگ سازی و برگزاری نشست هایی از این دست می باشد تاکید کرد: زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بشری نقشی اساسی و برجسته در برقراری صلح و امنیت پایدار دارند.
وی افزود ۲۰ مهر ۱۳۹۹ مصادف با بیستمین و یکمین سالگرد تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در درباره زنان، صلح و امنیت است. این قطعنامه پیشگامانه که با هدایت رهبران زن و سازمان ها به ثمر نشست، نخستین قطعنامه ای است که رهبری زنان را برای دستیابی به صلح و امنیت بین المللی و تلاش آنان را برای پیشگیری از مخاصمات، حفظ صلح، حل و فصل مخاصمات و ایجاد صلح به رسمیت شناخت. اجرای اولویت های زنان، صلح و امنیت، یک تعهد مهم سیاسی در ابتکار سازمان ملل متحد در جهت اقدام برای حفظ صلح است. این اقدام، ضرورت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان را در فرآیند صلح و راه حل های سیاسی برای برقراری صلح موثر و دستاوردهای پایدار صلح تایید می کند.
عباسی در بخش دیگری از این سخنرانی گفت: در حالی که طی سال ها دستاوردهای متعددی در زمینه مشارکت زنان، چه به عنوان صلح بان و چه به عنوان رهبر کشورشان طی فرآیندهای صلح و سیاست تحقق یافته است، همچنان پس از گذشت ۲۰ سال و تصویب ۱۰ قطعنامه دیگر در این موضوع، روشن است که باید کارهای بیشتری انجام گیرد. رهبران زن در شبکه ها و سازمان های متنوع به رهبری خود برای حل و فصل مخاصمات و برقراری مذاکرات غیررسمی صلح در سطوح منطقه ای، ملی و اجتماعی ادامه می دهند. آنان همچنین به حمایت سیاسی در جهت تحقق مشارکت کامل زنان در فرآیندهای صلح و سیاست اقدام می کنند. با این حال، زنان عمدتا در حاشیه روند های صلح رسمی قرار می گیرند، حتی در مواردی مانند سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی که امضا کننده توافق صلح بوده اند.
رهبران زن در خط مقدم مقابله با کوید-۱۹ و کمک برای کاهش خطرات سیاسی مرتبط با همه گیری قرار دارند. در عین حال، همه گیری کوید-۱۹ دستاورد های اخیر مشارکت زنان در فرآیند های سیاسی و صلح را به خطر انداخته است و تاکنون نیز زنان و دختران را در معرض خطر بیشتری از فقر و خشونت، از جمله افزایش آمار ثبت شده خشونت های جنسی و جنسیتی، قرار داده است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه افزود: در عصر حاضر زنان دردوراهی تاریخی قرار دارند: یا دستاورد های دشوار حقوق زنان و صلح پایدار را از دست می دهند یا برابرتر، مقاوم تر و در راستای صلحی پایدار و فراگیر ظاهر خواهند شد. که قطعاً زنان با همت بلند خویش راه دوم را برگزیده اند. اطمینان از مشارکت برابر و معنادار زنان در تمامی حوزه های مرتبط با صلح و امنیت برای مقابله با این بحران و ساخت جهانی بهتر و پایدار تر بسیار ضروری است. اگر کمی به عقب تر برگردیم، بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اسناد بین المللی حقوق بشر که به صورت خاص و یا عام ناظر بر زنان میباشد؛ از جمله میثاقین، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل نایروبی، پکن، اعلامیه توسعه هزاره و... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد از جمله ِ میثاق کمیسیون حقوق بشر،کمیسیون مقام زن، کمیته حقوق بشر بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر نهادهای ناظر ایجاد شده و حتی ساختارهایی در نهادهای منطقه ای از جمله در اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقایی تأسیس شده است. در تمام این موارد فارغ از قطعنامه صدر الاشاره، تمرکز و توجه به موضوع زنان، رفع تبعیض علیه آنها و ایجاد تساوی جنسیتی بوده است. نکته مهم در رویکرد اخیر این حمایتها و استیفاء حقوق زنان آن است که گاهی به این موضوع توجه نشده که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی نیز وجود دارد، و زنان حتما در فرایند صلح، سیاست و امنیت تاثیر گذارند زیرا اینها شرط لازمند نه شرط کافی؛ لذا میتوان گفت در این حمایتها کیفیت تحت الشعاع کمیت قرار گرفته، زن بودن زن موجب فراموشی انسان بودن وی گردید و در بیشتر اسناد حقوق بشری به موضوع خصوصیت حقیقی، فطری و خدادادی زنان و حمایت از نهاد مقدس خانواده و تفاوت کارکردی نهاد خانواده با دیگر نهادهای قراردادی توجه نشده است و اصولا بر حقوق فردی تأکید شده است.

در این رویداد بین المللی که به میزبانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، زنان فعال و کنشگر صلح و حقوق بشر از کشورهای لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه حضور داشتند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران