به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دهمین وبینار تخصصی حقوق کودک که با حضور جلالیان، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، عابدینی، معاون مشارکت های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور و صالحی، نماینده سازمان های مردم نهاد در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نمایندگان سازمان های مردم نهاد بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با اشاره به جمعیت 85 میلیونی کشور که یک سوم آنان یعنی حدود 23 میلیون نفر را کودک و نوجوان تشکیل می دهد تأکید کرد: تعداد 6000 سمن در زمینه حقوق بشر- حقوق شهروندی- حقوق کودک و حوزه های مرتبط که برخی از آنها هم غیر فعالند به هیچ وجه تکافوی نیاز جامعه نمی کند و ما حداقل به 60000 سمن نیازمندیم. شاید 6000 سمن نتواند پاسخگوی نیازهای کودکان کشور هم باشد. لذا بنظر می رسد که دولت در این زمینه باید با تغییر نگرش و رویکرد سیاست روشنی در قبال سمن ها اتخاذ نماید؛ هم چنانکه سمن ها نیز باید به قواعد بازی در این زمینه پایبند باشند. در این زمینه ما شدیداً به تهیه و تدوین لایحه ای جامع نیازمندیم تا در قبال آن بتوانیم سیاست روشنی اتخاذ و برنامه ریزی مناسبی برای سمن ها داشته باشیم. اینکه دستگاه های مختلفی علاوه بر وزارت کشور نظیر وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه ها مجوز فعالیت سمن ها صادر می کنند خود بمعنای تشتّت افکار و آراست ضمن اینکه نمی توان نظارت درستی بر سازمان های مردم نهاد داشت.
دولت در این زمینه باید سیاستگذار، برنامه ریز و ناظر باشد. وی با اشاره به تفکر غلط حاکم بر کشور که برخی می پندارند سازمان های مردم نهاد باید برای مدیریت آسیب های اجتماعی تشکیل شوند افزود: سازمان های مردم نهاد باید در عرصه های مختلف اجتماعی و برای آحاد مختلف جامعه اعم از کودکان، نوجوانان، زنان، مردان و سالمندان برنامه داشته باشند. دریغ از یک سازمان مردم نهاد در کشور که حق بر شادی و نشاط کودکان را وجهه همت خود قرار داده یا در زمینه حق بر هویت کودکان فعالیت کند؟
دولت باید حامی تشکیل سازمان های مردم نهاد باشد و بر کار آنها نظارت کند. وظیفه تسهیل گری در ایجاد تشکل ها نقش محوری دولت هاست. متأسفانه ما یک سازمان مردم نهاد فعال نداریم که در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد. ایجاد زمینه همکاری با سمن های دیگر کشورها و مجامع بین المللی از دیگر زمینه های لازم برای سمن هاست.
در ادامه این وبینار نماینده سازمان های مردم نهاد در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برخی مشکلات و موانع موجود بر سر راه سازمان های مردم نهاد را برشمرد و خواستار حمایت دولت در این زمینه ها شد.
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز به نقش و جایگاه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پرداخت و تأکید کرد: مرجع ملی دستی در اجرا ندارد و به عنوان مرجع بیطرف همواره حامی تشکل های مردم نهاد بوده و نقش آنان را در حمایت از کودکان برجسته می داند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران