به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در وبینار تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و روندهای علمی مجازات سلب حیات در مورد مجرمان زیر هجده سال از منظر موازین بین المللی و مقررات ایران که به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد در خصوص مجازات سلب حیات افراد زیر هجده سال با اشاره به ظرفیت های فقهی و حقوقی ماده 91 قانون مجازات اسلامی تأکید کرد قضات اطفال و نوجوانان با بهره گیری از ظرفیت ماده 91 قانون مجازات اسلامی قاعدتاً نباید حکم قصاص برای افراد زیر هجده سال صادر نمایند. علم به ماهیت و علم به حرمت و احراز رشد عقلانی مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی زمینه های بسیار مؤثری است که مانع از احراز حکم قصاص برای افراد زیر هجده سال می گردد. از این حیث قاضی می تواند از نظر متخصصان پزشکی قانونی استفاده نماید. علاوه بر آن بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک مجازات اعلام افراد زیر هجده سال را ممنوع کرده که علیرغم حکم کلی حق شرط ولی شورای نگهبان مستقیماً متعرض این ماده نشده است از طرفی بنده 5 ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم که قبل از انقلاب ایران به آن پیوسته ولی پس از انقلاب اسلامی تاکنون شورای نگهبان متعرض آن نشده لذا بنظر می رسد که هم توان از ظرفیت اسناد بین المللی و هم از قوانین داخلی بهره گرفت و مانع از ثبوت قصاص برای اطفال زیر هجده سال شد. آنچه در این زمینه بسیار مهم است اینکه ما با کودکانی روبرو هستیم که باید به آنها نگاه ویژه حمایتی داشت؛ این نگاه ویژه و حمایتی ایجاب می کند که در صدد احراز حکم قصاص نباشیم هدف آن نیست فردی که مرتکب جرم قتل شده از مجازات معاف گردد در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته شده ولی این سئوال مطرح است که وقتی در قصاص هم همانند حدود قاعده ادرالحدود بالشبهات جاری است چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم و از این طریق مانع از احراز حکم قصاص گردیم. وی افزود در حال حاضر آموزش قضات اطفال و نوجوانان بسیار اهمیت دارد و باید آن را وجهه همت خود قرار دهیم. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از سال گذشته تاکنون با برگزاری 31 کنفرانس تخصصی در 31 استان و بیست مدرسه فصلی حقوق کودک برای قضات اطفال و نوجوانان و وکلا و پلیس اطفال و سمن ها و کنشگران حقوق کودک تلاش نموده است با آموزش مانع از تفسیر موسع قضات در این زمینه گردد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران