رئیس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: میانجیگری در قراردادهای تجاری بین المللی روشی آسان، سریع، غیر قضائی و کم هزینه است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی استاد دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در وبینار تخصصی جایگاه و قواعد کاربردی میانجیگری در قراردادهای تجاری بین المللی که به همت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری تهران و پاریس برگزار شد و در زمینه فرآیند و آثار الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی میانجیگری موسوم به کنوانسیون سنگاپور سخن می گفت، ضمن تعریف میانجیگری به استناد ماده ۲ کنوانسیون گفت: میانجیگری فرآیندی است که با وساطت یک شخص ثالث به طرفین اختلاف کمک می کند تا به یک راه حل "برد برد" برسند یعنی ورود و دخالت شخص ثالث تحت هیچ عنوانی جنبه تحمیلی نمی تواند داشته باشد و معمولا آنچه در واقع فرآیند میانجیگری را تسریع می کند و حصول توافق را ممکن می سازد مشارکت بی طرفانه و موثر شخص میانجیگر به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.
وی افزود: برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سنگاپور سه گام مهم لازم است که ما گام نخست را با قوت برداشته ایم و در نیمه راه گام دوم هستیم؛ درگام نخست پس از اعلام سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ که متن کنوانسیون میانجیگری نهایی و در اول اوت ۲۰۱۹ برای امضاء در سنگاپور باز گذاشته می شود با دعوت وزیر قانون و دادگستری سنگاپور از وزیر دادگستری کشورمان برای شرکت در اجلاس کنوانسیون سنگاپور معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را در دستور کار خود قرار داد و با انجام یکسری جلسات فشرده و کارشناسی با حضور نمایندگان همه دستگاه های ذیربط و اساتید برجسته دانشگاه و صاحب نظران این حوزه به اجماع نظر دست یافتیم که مصلحت در آن است که جمهوری اسلامی ایران به این سند بین المللی بپیوندد. لذا با اخذ مجوز از هیات وزیران امضای سند را در دستور کار قرار دادیم و در مرداد ماه ۱۳۹۸ هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر دادگستری عازم سنگاپور شد و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با امضای این سند می توان گفت یکی از اولین امضاء کنندگان یک سند بین المللی است که در سنگاپور اتفاق افتاد. مرحله بعدی و گام دوم الحاق، تعریف رژیم حقوقی میانجیگری است که با فراخوان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل از دستگاه ها و صاحب نظران و اندیشمندان حوزه های مختلف کنفرانس تخصصی حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ناشی از میانجیگری را در مهرماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار کرد و در این کنفرانس که معاونان سه قوه، قائم مقام شورای نگهبان، اساتید برجسته دانشگاه ها و نمایندگان دستگاه های مختلف ذیربط حضور داشتند ابعاد مختلف سند سنگاپور به بحث گذاشته شد که در مجموعه ای آماده انتشار است. با این رویکرد اجماعی در گام دوم کنوانسیون حل و فصل اختلافات تجاری ناشی از میانجیگری را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به هیات وزیران ارسال نمودیم که امیدواریم هر چه سریعتر در جریان تصویب قرار گیرد. در گام سوم با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سایر دستگاه ها در حال تهیه لایحه قانونی میانجیگری هستیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بخشی دیگری از سخنان خود گفت: در خصوص دلایل رجوع به نهاد میانجیگری جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی می¬توان به موارد زیر اشاره داشت:
الف) کم هزینه بودن.
ب) عدم انتخاب وکیل.
ج) عدم انتخاب کارشناس.
د) عدم پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف دادرسی.
ذ) سرعت در حل و فصل اختلاف (به دلیل عدم لزوم رعایت تشریفات آئین دادرسی یا آئین داوری، فرایند حل و فصل اختلاف طی چند مذاکره محقق می شود).
ر) محرمانه بودن (محرمانه بودن مشروح مذاکرات و توافقات در حل و فصل اختلاف از طریق میانجیگری بطور قابل ملاحظه¬ایی تضمین می¬گردد چیزی که در رسیدگی های قضایی و تا حدودی در حل و فصل اختلافات از طریق داوری محل تامل است).
ز) کنترل و مدیریت مطلوب حل و فصل اختلاف (طبیعتا قضات و داوران به دلیل حفظ بی طرفی مطابق اصول کلی حاکم بر دادرسی نمی توانند جهت حل و فصل اختلافات مداخله ایی داشته باشند و از این حیث با محدودیت هایی مواجه هستند. در حالی که ویژگی ذاتی حل و فصل اختلاف از طریق میانجیگری دخالت و وساطت میانجی گر تا دستیابی به یک راه حل و نهایتا رفع اختلاف است).
ژ) پذیرش و تمایل به اجرای موافقت نامه حل و فصل توسط طرفین (به دلیل دخالت مستقیم طرفین و تراضی آنها در رفع اختلاف، آنها در جهت اجرای موافتنامه حرکت و درک بهتری از یکدیگر و مسائلی ایجاد کننده اختلاف بوده خواهند داشت و این عامل موثری در اجرای موافقنامه حل و فصل خواهد داشت).
وی در خصوص مزایای کنوانسیون سنگاپور گفت:
- کنوانسیون سنگاپور با یکنواخت سازی مقررات مربوط به اجرای توافق نامه های حل و فصل اختلافات، خطر عدم اجرا را کاهش داده و سبب تقویت، پیش بینی پذیری و ایجاد اطمینان در به کارگیری میانجیگری و تشویق حل و فصل اختلافات فرامرزی به شیوه ای غیر ترافعی، به صرفه و موثر مطابق با اهداف توسعه پایدار ملل متحد به ویژه بخش شانزدهم آن (دسترسی به عدالت) شده است.
- چارچوب حقوقی ایجاد شده به وسیله کنوانسیون، از سوی کشورها با نظام های حقوقی متفاوت و سطوح مختلف توسعه، مورد قبول واقع شده است.
- این کنوانسیون برای اجرایی و الزام آور ساختن توافقات میانجیگری، شیوه مشابه کنوانسیون نیویورک در شناسایی و اجرای آرای داوری را بکار گرفته است.
- تعامل و ارتباط میانجیگری با نظام گسترده حل و فصل اختلافات بین المللی.
- و نظارت، بازبینی و اصلاح مستمراز دیگر مزایای این سند بین المللی است.
وی در خصوص بخش هایی که می توانند از مکانیزم میانجیگری استفاده کنند اظهار داشت: ساخت و ساز و مهندسی، بانکداری و سلامت و بهداشت از از جمله بخش هایی هستند که می توانند از مکانیزم میانجیگری بهره گیرند.
معاون وزیر دادگستری در زمینه فرآیند حل و فصل اختلافات به این موارد اشاره کرد:
- شناسایی طرف ها و ذینفعان
- تهیه و تنظیم برنامه و سیاست کاری و تدوین مقررات.
- پیاده سازی نظام ها و چارچوب های رسیدگی و حل و فصل اختلافات از طریق قضائی (دادگاه)، داوری، میانجیگری، مصالحه، سازش و ... .
وی پنج عنصری کلیدی در قانون نمونه میانجیگری اختلافات تجاری بین المللی را:
چگونگی تعریف و تعیین میانجیگری، اصل حاکمیت اراده طرفین، اصل رسیدگی منصفانه، محرمانگی و قابلیت اجرای توافقات میانجیگری اختلافات بین المللی برشمرد.
وی در پاسخ به این سوال که حل و فصل اختلافات، در چه مواردی، بین المللی محسوب می شود گفت:
- وقتی که مرکز تجارت دو طرف اختلاف، در کشورهای متفاوتی قرار داشته باشد.
- اگر یکی از طرف ها، بیش از یک مرکز کسب و کار داشته باشد، طبق مواد ۱و۲، کشوری ملاک خواهد بود که نزدیک ترین ارتباط را با اختلاف دارد.
- حتی اگر تجارت خانه طرفین، هر دو در یک کشور باشد، در صورتی که تعهدات اصلی ناشی از حل و فصل اختلاف، در کشور دیگری قابل اجرا باشد، این حل و فصل اختلاف، بین المللی محسوب خواهد شد.
عباسی در جمع بندی سخنان خود افزود: چارچوب لازم برای یک نظام میانجیگری بین المللی عبارتند از:
- وجود قوانین و مقررات جامع فرامرزی در خصوص میانجیگری.
- زیرساخت لازم جهت دسترسی مناسب به ارائه خدمات با کیفیت در زمینه میانجیگری.
- دسترسی بین المللی به میانجیگری های شناخته شده و کارآمد داخلی و خارجی.
- قابلیت اجرای موافقت نامه های حل و فصل اختلافات بین المللی و قراردادها و شروط میانجیگری.
- مقررات مناسب در خصوص حفظ محرمانگی.
- تاثیر آغاز میانجیگری بر مهلت دادخواهی و اقامه دعوی.
- رویکرد دادگاه نسبت به میانجیگری.
- مقررات مشوق حضور و فعالیت مشاوران حقوقی در زمینه میانجیگری.
در این وبینار علمی و تخصصی رئیس کمیسیون میانجیگری کانون وکلای دادگستری فرانسه در خصوص فلسفه و تکنیک های میانجیگری در قراردادهای بین المللی و عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری مرکز در خصوص میانجیگری در قراردادهای تجاری بین المللی به بررسی حقوق ایران و رویه های عملی طرف های ایرانی سخنرانی کردند.
روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران