به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سند بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری در امور تجاری بین المللی که در سال ۱۳۹۸ در سنگاپور به امضای ۴۶ کشور از جمله وزیر دادگستری کشورمان رسیده بود، روز چهارشنبه ( ۱۴۰۰/۸/۲ ) در هیأت وزیران به تصویب رسید.
این نخستین سند بین المللی حقوقی و قضایی سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین امضا کنندگان آن است.
گفتنی است با دعوت وزیر قانون و دادگستری سنگاپور در اردیبهشت ۱۳۹۸ برای شرکت در اجلاس بین المللی سنگاپور و امضای کنوانسیون بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری موسوم به سند سنگاپور به همت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری موضوع در دستور کار قرار گرفت و با برگزاری جلسات متعددی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، قضایی و اساتید و صاحب نظران حوزه میانجیگری و اجماع حاصل از آن جهت پیوستن و امضای سند مزبور پس از اخذ مجوز در هیأت وزیران، هیأتی از وزارت دادگستری به سرپرستی وزیر دادگستری کشورمان عازم سنگاپور شد و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ کنوانسیون مزبور به امضای وزیر دادگستری کشورمان رسید.
متعاقباً معاونت حقوق بشر و امور بین الملل با برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سنگاپور در دانشگاه تربیت مدرس که با حضور معاونان سه قوه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط و جمعی از اساتید و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل برگزار شد و با پی گیری های بعدی رژیم حقوقی میانجیگری تعریف و لایحه کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از میانجیگری برای سیر مراحل تصویب به هیأت وزیران ارسال شد که در جلسه قبلی هیأت وزیران تصویب و برای سیر مراحل نهایی تصویب آن به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
شایان ذکر است که لایحه قانونی میانجیگری نیز با همکاری قوه قضاییه در حال تهیه و تدوین است که پس از نهایی شدن در دستور کار تصویب قرار می گیرد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران