به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی - معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در نشست تخصصی شورای آینده‌ نگاری و نظریه پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی با موضوع دخانیات در کشور؛ چالش‌های و راهبردها سخن می‌گفت با اشاره به اینکه بنای هر اجتماعی به دو اصل بنیادین امنیت و سلامت استوار است تاکید کرد تأمین و تضمین سلامت مردم و تمهیدات لازم برای تحقق آن از حقوق بنیادین آحاد جامعه است؛ مفهوم این سخن آن است که حق بر سلامت حق بر حیات از جمله حقوق ذاتی و بنیادین بشر است که در ذات خود تکلیف به همراه دارند و اگر کسی اعتقاد داشته باشد که اینها حقند از آن جهت که در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد دولت مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کنترل و نظارت بر اجرای این حقوق است و اساساً وظیفه دارد تأمین این حق ها را تضمین کند. من به عنوان عضوی از این اجتماع حق دارم وقتی به اماکن عمومی و رستوران ها و مجامع عمومی می‌روم سلامتم تضمین شود از دود سیگار و قلیان در امان باشم؛ این معنا و مفهوم تحقق حق بر سلامت است. بنابراین پیشگیری از آسیب ها، آموزش و نظارت و کنترل بر دخانیات از حقوق بنیادین شهروندان است. چالش‌ها و آسیب‌ها در این زمینه بسیار جدی بلکه بحرانی است.
بعنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و به نمایندگی از شورای هماهنگی مرجع ملی که وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک در سطح ملی را بر عهده دارد اعلام خطر می کنم که متاسفانه در جامعه دسترسی به سیگار و مواد دخانی و مخدر بسیار آسان شده و استعمال آن به سن ده سال رسیده و متأسفانه تر اینکه ما در عرصه های مختلف پیشگیری، آموزش، نظارت و مبارزه با مواد دخانی شکست خورده‌ایم. سازمان ‌های مردم‌ نهاد از تلاش‌ های پی گیر خود نومید ند. دادستان ها به عنوان مدعی العموم با سدّ سوال و استیضاح وزرا مواجهند. من از موضوعی سخن می‌گویم که به لحاظ اجرای قانون از وزیر سئوال می کنند چندی قبل که دادستان های ما به عنوان مدعی‌ العموم با برخی قهوه‌ خانه ‌ها که در پوشش قلیان انواع مواد مخدر و افیونی بخورد مردم می دادند برخورد کردند و این مراکز را تعطیل کردند با سئوال و پی گیری، وزیر دادگستری را تا مرز استیضاح پیش بردند. متأسفانه عدم اجرای قانون در جامعه ما را در شیب لغزنده ای قرار داده است که به تدریج قانون‌گریزی در جامعه را نهادینه می کند. مغازه‌داران و دکه داران از فروش سیگار و مواد دخانی به افراد زیر هجده سال منع شده اند ولی در کجای کشور این قانون اجرا می‌شود. حدود ده سال است که ستاد پیشگیری و کنترل دخانیات تشکیل جلسه نداده و متأسفانه دستگاه های مسئول در این زمینه به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و این ترک فعل ها موجب نقض آشکار حقوق شهروندی است .
ساخت، تهیه و پخش فیلم ها و سریال هایی که قهرمانانش همه سیگار و مواد دخانی مصرف می کنند و هیچ نظارتی بر تولید و پخش این فیلم‌ ها و سریال ‌ها نمی ‌شود کودکان و نوجوانان ما را آماج حملات خود قرار داده است. در شرایطی که برخی کشورها نظیر هلند از دو دهه قبل با اجرای پایلوت یک طرح در آمستردام بتدریج مردم خود را با آموزش و برنامه ریزی در قبال مواد دخانی و مخدر واکسینه کردند و اکنون مواد مخدر آرام در این کشور آزاد است و کسی سراغ آن نمی‌رود ما شاهد یک فاجعه و بحران در کشور هستیم. ما در عرصه قانونگذاری، سیاستگذاری تا اجرا با مشکلات عدیده ای مواجهیم و آمار مصرف مواد دخانی و مخدر در کشور بسیار وحشتناک و نگران کننده است. امیدواریم اراده مصممی که روز گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوی مسئولان شاهدش بودیم در سطح جامعه محقق شود و این اراده به ستاد پیشگیری و کنترل دخانیات نیز تعمیم یابد. برای برون رفت از این وضعیت ناگوار ما به یک برنامه راهبردی نیازمندیم که پیشگیری، آموزش، کنترل و نظارت و مبارزه جدی با متخلفین را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد و در این راه اجرای دقیق قوانین و مقررات، حمایت از سمن‌ها، نظارت بر تولید و عرضه فیلم و سریال، کنترل فضای مجازی افسار گسیخته و مهمتر از همه آموزش و اطلاع‌رسانی باید در سرلوحه برنامه های ستاد قرار گیرد.