رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بازدید از خبرگزاری ایسنا گفت: انحراف از قوانین در دولت تدبیر و امید به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جریان بازدید از دفتر ایسنا در منطقه یزد یکی از دغدغه‌های جدی رییس‌جمهور از ابتدای تشکیل دولت سیازدهم را بحث حقوق شهروندی خواند و اظهار کرد: با تشکیل دولت تدبیر و امید، موضوع حقوق شهروندی به عنوان یکی از اقدامات راهبردی دولت یازدهم مطرح و برای اولین بار در دولت های پس از انقلاب، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری تشکیل شد که این امر بیانگر اهتمام جدی دولت به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی و ضرورت خروج از موضع انفعالی در این زمینه است.
وی اجرای صحیح قانون را از جمله ویژگی‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در همین راستا نیز در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شاهد تحولات شاخصی هستیم.
عباسی در این رابطه تصریح کرد: به عنوان نمونه در حوزه‌ی قانون‌گذاری تا قبل از تشکیل دولت یازدهم، بیش از ۳۱ درصد آیین نامه ها و بخش‌نامه‌های دولت که توسط رییس مجلس رصد و مغایرت و عدم مغایرت آنها با قانون بررسی می‌شود، مغایرت داشتند ولی این مغایرت‌ها بعد از تشکیل دولت تدبیر و امید به کمتر از یک درصد رسیده و این نشان دهنده اهتمام دولت به قانون‌گرایی و ترویج بیش از پیش فرهنگ قانون‌گرایی در لایه‌های مختلف نظام و جامعه است.
وی اضافه کرد: در حوزه ‎های فرهنگی و اقتصادی به ویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی نیز دولت گام‌های بلندی برداشته و برنامه‌هایی را تدوین کرده است که دلالت بر تحقق حقوق شهروندی دارد.
وی به برخی اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی اشاره و یکی از مهمترین فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا را اجرای تحول نظام سلامت و کاهش پرداختی هزینه‌های درمانی از جیب مردم از ۷۰ درصد به زیر ۱۰ درصد در شهرها و زیر پنج درصد در روستاها ذکر کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در ادامه‌ی سخنانش گفت : این معاونت علاوه بر مدیریت امور بین‌الملل دادگستری، حقوق بشر و حقوق شهروندی را ملاک عملکرد خود قرار داده و سعی کرده که بحث حقوق شهروندی در دو سطح دستگاه‌های اجرایی و در بستر جامعه دنبال می کند.
این مقام مسئول افزود: در دستگاه‌های اجرایی با همکاری آنها تلاش‌هایی شروع شده تا نسبت به شناسایی برخی از مسائل نظیر امنیت غذایی، مدیریت زمان، اقتصاد مقاومتی و بهداشت که از دغدغه‌های اصلی مردم است، مسائل حقوق شهروندی دنبال شود.
وی در مورد اقدامات انجام شده در بستر اجتماع نیز تصریح کرد: به دنبال تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت دادگستری و رییس شورای عالی استان‌ها به امضا رسیده است، زمینه‌ی مناسبی برای بهره‌گیری از نهادهای عمومی و مدنی ایجاد شده و قرار است با همکاری شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌های کشور بحث آموزش، گسترش اخلاق و حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در راستای ترویج فرهنگ قانون گرایی و آموزش و ترویج اخلاق و حقوق شهروندی را تشکیل کمیته‌های حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته‌ها در شورای اسلامی شهرها، هدایت، برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری کلینیک‌های حقوق شهروندی است که باید در سرای محلات با حضور یک نفر حقوقدان، یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار اجتماعی تشکیل شود.
عباسی در پایان از جمله وظایف تعیین شده برای کلینیک‌های حقوق شهروندی را آموزش حقوق شهروندی، معاضدت حقوقی، مشاوره حقوقی و روانشناختی عنوان و خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که در پرتوی این نگاه می‌توان با به صحنه آوردن نهادهای عمومی و مدنی، شاهد تحول در این حوزه بود به ویژه این که آسیب‌های اجتماعی در جامعه بسیار گسترده است و حضور نهادهای اجتماعی نقش مهمی در مدیریت و کاهش این آسیب ها ایفا می‌کنند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران