دکتر محمود عباسی -رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد با اشاره به خطر قریب الوقوع سویه جدید کرونا با عنوان امیکرون که بسیار خطرناکتر از سویه‌های پیشین این ویروس می‌باشد تاکید کرد حق بر حیات و حق بر سلامت بعنوان حقوق اساسی و بنیادین مردم را نمی‌توان به اراده افرادی پیوند زد که علاقه‌ای یا تمایلی به واکسن زدن ندارند. محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل ابزارهای پیشگیرانه در این زمینه است و بنظر می‌رسد که همانند فرانسه و برخی دیگر از کشورها در این زمینه باید سیاست جنایی اقتدارگرا را اعمال و اجرا کرد. وی افزود نظامات تشویقی و سیاست جنایی مشارکتی برای افرادی که در مقابل قانون تمکین نمی‌کنند و واکسن نمی‌زنند باید جای خود را به سیاست جنایی اقتدارگرا دهد و مردم را از مخاطرات پیش رو برحذر دارد. دولت و نظام سلامت نمی‌تواند در قبال بی‌تفاوتی برخی افراد بی‌تعهد در قبال حقوق شهروندی مردم بی‌تفاوت باشد. وظیفه دولت و نظام سلامت ایمن‌سازی جامعه از مخاطراتی است که سلامت آنان را تهدید می‌کند. آزادی افراد و اصل اتونومی تا زمانی می‌تواند جولان دهد که به حقوق دیگران تعدی و تجاوز نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر این نکته تاکید دارد که هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله تضرر به حقوق دیگران قرار دهد. بنابراین احترام گذاشتن به حقوق فردی تا جایی ممکن و معتبر است که به حقوق آحاد جامعه تعدی نشود. واسپاری حق بر سلامت مردم به مثابه حقوق بنیادین و حقوق شهروندی آنان به دست کسانی که با تمایلات خودخواهانه خود اعتباری برای این حق‌ها قائل نیستند ظلم به مردم و نقض آشکار حقوق شهروندی آنهاست. دولت و نظام سلامت نمی‌تواند و اساسا حق ندارد در قبال این قانون گریزی‌ها بی‌تفاوت باشد. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به سیاست کیفری برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در قبال واکسن اشاره کرد و افزود هفته گذشته مجلس ملی فرانسه تزریق هر سه مرحله واکسن کرونا را اجباری و الزامی اعلام کرد و ضمانت اجراهای بسیار قوی برای آن در نظر گرفت. در جمهوری اسلامی ایران نظام تشویقی و تدریجی یا بعبارتی سیاست جنایی مشارکتی تزریق واکسن و توسل جستن به محرومیت حقوق اجتماعی کافی نیست و باید سیاست کیفری روشنی در قبال آن اتخاذ کرد تا مردم پس از حدود دو سال محدودیت و ممنوعیت و هزاران قربانی و کادر درمانی خسته و جان برکف که زندگی خود را برای سلامت مردم بر طبق اخلاص نهادند بتوانند به زندگی عادی خود باز گردند. توصیه اکید من به هموطنان عزیز توجه دقیق به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شیوه نامه‌هایی سازمان بهداشت جهانی است که رعایت آن الزامی است.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران