رئیس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در وبینار بررسی روند مقابله با پدیده شوم فرزندکشی در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران گفت: فرزند کشتی جرم عمومی است و باید مجازات آن تشدید شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در وبینار تخصصی بررسی روند مقابله با پدیده شوم فرزندکشی در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران، در مسیر حمایت از حق بر حیات در چارچوب خانواده در زمینه تعهدات حقوق بشری و تصمیمات قانونی ایران در دفاع از حق بر حیات کودک در کانون خانواده سخن می‌گفت تاکید کرد: حق حیات اولین و بنیادی ترین حق هر انسانی است که به جهت توقف دیگر حقوق بشر به وجود آن، عنوان « حق برتر» را از آن خود نموده است. از آنجا که کودکان آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، حمایت از حقوق آنان و در راس آنها حق حیات دارای اهمیت بسیار بوده و باید در جهت رعایت و تأمین آن تلاش لازم را مبذول داشت. در واقع حق حیات کودک، حق غیر قابل تعلیقی است که هم در زمان صلح لازم الرعایه است و هم در زمان جنگ. این حق تعهدی دوگانه را برای دولت‌ها بار می کند. بعد منفی آن، خودداری از سلب خودسرانه حیات کودک و بعد مثبت آن، اتخاذ اقدامات مثبت به منظور حفظ و صیانت از حیات کودک را در بر می‌گیرد. این حق با حقوق دیگری از قبیل حق آزادی، دوری از گرسنگی و برخورداری از حداقل‌های معیشتی حمایتی و حق بر بهداشت، حق بر بقا و رشد، حق بر سلامت دارای پیوند می باشد، که بدون تأمین این حقوق، حق حیات کودک تأمین شده تلقی نمی‌شود. مضافاً اینکه با تسرّی دامنه کودکی که قبل از تولد، حق حیات و عدم اسقاط جنین و در دوران کودکی با منع اعدام ملازمه دارد. حق حیات کودک از سوی تمامی مکاتب و نظام‌ های حقوقی دنیا از قبیل نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت می باشد. با وجود این گاهی به نظر می‌رسد که افتراق ها و یا سوء برداشت هایی میان دیدگاه این دو نظام بویژه در رابطه با اعدام کودک وجود دارد که باید با بررسی و مداقه در موازین و مقررات مندرج در آنها، در راستای حمایت افزون تر از حق حیات کودک گام برداشت. لذا لزوم شناسایی جایگاه آن در دین مبین اسلام و اسناد بین المللی، به خوبی احساس می‌گردد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: مجازات اعدام در ۱۰۶ کشور غیرقانونی است؛ در ۷ کشور اعدام فقط برای جرایم استثنایی و در شرایط خاص مجاز است، مثلاً در دوران جنگ؛ در ۲۹ کشور مجازات اعدام در قانون پیش‌بینی شده، لیکن طی ۱۰سال گذشته اعدامی ثبت نشده و سیاست رسمی منع صدور و اجرای حکم اعدام است؛ در باقی کشورها ( ۵۶ کشور ) مجازات اعدام همچنان قانونی است و اعدام یا انجام می شود یا سیاست رسمی مبنی بر لغو اعدام اعلام نشده است.
در ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک نیز در این باره گفته شده:
۱ - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
۲ - کشورهای طرف کنوانسیون ( وجود ) حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.
و در ماده ۳۷ تصریح شده که: کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:
الف: هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.
ماده ۷: هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت از دوران کودکی و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی دارد. در این ماده بر ضرورت حمایت و صیانت از جنین و مادر و بذل از مراقبت‌های ویژه برای آنان تاکید شده است.
در مجموعه توصیه ها و احکام شریعت، به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضای آن، با ایجاد ساختاری خاص، روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است. نکته قابل توجه این است که از یک سو، این دستورات، یکسره جنبه حقوقی ندارند، بلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع، بسیاری از آنها دستورالعمل هایی اخلاقی اند، مانند : مهربانی کردن، احترام نهادن، نصیحت کردن، چشم پوشی کردن از خطاها و لغزش ها، سیره عملی پیامبر اکرم و پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و به طور کلی، کودکان و نیز دیگر اعضای خانواده و بستگان خود، و تاکید فراوان آنها بر خوش خلقی و بر حذر داشتن از بداخلاقی به خوبی نشان دهنده این جهت گیری است؛ از سوی دیگر، برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن، سبب شده که حمایت از حقوق کودکان، بیشتر در چهارچوب خانواده، مطرح شود و در نتیجه، مجموعه حقوق کودکان با حقوق فرزندان دارای اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد.
وی افزود: به هر حال فرزندکشی هم در اسناد بین المللی و هم در نظامات حقوق داخلی جرم و قابل تعقیب کیفری است که خوشبختانه لایحه اصلاح و تشدید مجازات آن اخیراً در دولت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و ما اعتقاد داریم مجازات آن از حیث جنبه عمومی باید تشدید شود.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران