با حضور رئیس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و نمایندگان صنعت خودرو و دستگاه های مسئول صورت گرفت: برگزاری نشست تخصصی حمایت از حقوق شهروندی در صنعت خودرو

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست تخصصی راه کارهای حمایت از حقوق شهروندی، بر اساس الزامات ملی و بین المللی صنعت خودرو با حضور دکتر محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، دکتر بزرگ نیا، مدیرکل حقوق بشر و حقوق شهروندی، مرادی، معاون مدیرکل و جمعی از نمایندگان شرکت های خودروسازی و قطعه سازان، نمایندگان برخی دستگاه های اجرایی از جمله موسسه استاندارد، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی در وزارت دادگستری برگزار شد. در سخنرانی افتتاحیه این نشست دکتر عباسی – معاون وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت تحول در ساختارها و تفکر سیستمی در صنعت خودرو تأکید کرد حقوق شهروندی مجموعه ای از حق های شهروندان در کلیه شئونات زندگی آحاد جامعه است که ما بعنوان متولی این حوزه وظیفه داریم برای تحقق آن گام برداریم. صنعت خودرو یکی از معادلات چند مجهولی است که همه دست اندرکاران اطراف آن مدعی نقض حقوق شهروندی خود هستند و نوعاً همه اتهامات را متوجه واسطه ها می دانند. ما در صدد مقصّریابی و متهم کردن کسی نیستیم. در جستجوی لایه های گمشده حقیقت در صنعت خودرو هستیم تا چراغی فراروی دولتمردان جدید دستگاه اجرایی برافروزیم که در پرتو آن بتوانند به تداوم و استمرار نقض حقوق شهروندی در این حوزه پایان دهند. ما در صدد احیای حقوق عامه در این صنعت هستیم و در این عرصه چه کسی بهتر و شایسته تر از شما نمایندگان شرکت ها، قطعه سازان، شورای رقابت، سازمان استاندارد، وزارت صمت و دیگر مسئولان و دست اندرکارانی که بر ابعاد مختلف موضوع اشراف و وقوف کامل دارند و می توانند ما را در دستیابی به این هدف بزرگ یاری رسانند.

در این نشست نمایندگان صنعت خودرو، قطعه سازان و هریک از دستگاه های اجرایی ذی ربط نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون موضوع نشست مطرح نمودند، که وجه مشترک نظرات همه آنها حذف تصدی گری و دخالت دولت در این صنعت، واگذاری سهام آن به اشخاص، ایجاد رویکرد رقابتی در بازار خودرو، تعیین قیمت بر مبنای شرایط بازار و توسط خودرو سازان، افزایش ایمنی و استانداردهای خودرو، پایان انحصار تولید خودرو و ایجاد زمینه برای رشد و نمو خودرو سازان خصوصی و کوچک  بود.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران