رئیس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران  و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست تشکل های حامی زنان آسیب دیده در سراسر کشور گفت: پیشگیری و فرهنگ سازی دو وظیفه مهم دولت در قبال خشونت علیه زنان است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نشست تشکل های حامی زنان آسیب دیده در سراسر کشور که به همت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان یک پدیده تاریخی و در عین حال اجتماعی است تاکید کرد: افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، حاشیه نشینی در کلان شهرها، فقر و بیکاری، بحران‌ های اقتصادی و اجتماعی دگرگونی در قوانین و الگو های اجتماعی و برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعی از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌ نظران مسائل اجتماعی جهان را به خود جلب کرده ‌اند. آسیب های اجتماعی که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی پدید می‌آیند زندگی زنان را بیش از مردان تحت تأثیر قرار می‌دهد، به این معنا که زنان بیشتر از مردان از موقعیت‌ های فاجعه ‌آمیز، فشار روانی و در نتیجه کاهش سلامت عمومی را تجربه می کنند.
معاون وزیر دادگستری با استناد به قانون اساسی و توجه خاص به حقوق زن در نظام اسلامی و تحکیم بنیان خانواده لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را حاوی دستاوردهای مهمی برای زنان جامعه دانست و تاکید کرد : تعریف خشونت در لایحه، نهاد نظارت بر وظایف دستگاه‌ ها در حوزه پیشگیری از خشونت با رویکرد هماهنگ سازی دستگاه ‌ها، احصای مصادیق خشونت و جرم انگاری آن، تکلیف وزارت دادگستری برای ایجاد صندوق حمایت از بزه دیدگان خشونت، تعیین هزینه های درمانی قربانی مجزا از بحث دیه و تخصیص شعب خاص تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌ ها در کلانتری، دادسرا و دادگاه ‌ها از جمله دستاوردهای لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت است.
وی افزود: ترک زندگی مشترک توسط شوهر برای مدت نامعلوم، اخراج زن از منزل، ممانعت از ورود زن به منزل و انتقال بیماری شوهر به زن با علم به بیماری و عدم اطلاع زن از مهمترین جرایم در حوزه خشونت خانگی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. عباسی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این لایحه برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران