سیاست جنایی به منزله تدبیر در برابر جرم است، از پیشگیری تا مجازات ایران در مسیر برخی از این جرایم جهانی شده است، گاهی مقصد و گاهی مسیر و گاهی قربانی این جرایم است.تجربه نشان داده که سختگیرانه ترین سیاست های داخلی هم پاسخگوی مقابله با این جرایم نیست. بنابراین دولتها به امضای قراردادهای همکاری امنیتی رویآورده اند و ایران با دولتهایی مثل روسیه، آذربایجان، قطر، ایتالیا و...چنین قراردادهایی منعقد کرده است. در واقع در حوزه هایی مثل تروریسم، پولشویی و... نیاز متقابلی به همکاری بین المللی برای تبادل اطلاعات، اعزام نیروهای اطلاعاتی و... وجود دارد.

بنابراین سیاست کیفری ایران تحت تأثیر جهانی بودن جرایم قرار گرفته است.چون با امضای این قراردادها برای همکاری با دولتهای محل شروع یا مقصد یا مسیر این جرایم، نوعی سیاست جنایی منطقه ای و جهانی قابل طرح است. مثلا ماده 43قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389به حمل یا تحویل تحت نظارت (Control Delivery) اشاره دارد.یعنی کشورهای قربانی جرایم جهانی شده که طرف قراردادهای بین المللی هستند می پذیرند که در صورت کشف محموله قاچاق نسبت به دستگیری اقدام نکنند بلکه با رهگیری و رصد نامحسوس، محموله را به پلیس کشور بعدی تحویل دهند تا به کشور مقصد برسد و در لحظه رسیدن به مقصد با توجه به شناسایی تمام معاونان و مباشران، اقدام به دستگیری و ضبط قاچاق می شود. بنابراین حاکمیت قضایی به نفع کشوری دیگر کنارگذارشته می شود تا به صورت کامل تری شناسایی انجام شود و به شکل بین المللی با جرم مبارزه شود نه صرفا داخلی، چون جرم ساختار فرامرزی و شبکه ای دارد.

این روش کاملا برعکس سیاست جنایی در جرایم داخلی است که حق الکشف وجود دارد و ضابطان مکلف به معرفی مجرمان هستند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران