دکتر محمود عباسی -رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری موجب کاهش تخلّفات اداری می گردد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس هیأت تجدید نظر وزارت دادگستری که در جمع مسئولان هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور در سالن شهید بهشتی سازمان برنامه و بودجه سخن می گفت با ارائه تحلیلی حقوقی از رابطه بین حقوق شهروندی و حقوق تخلفات اداری و وجوه افتراق و اشتراک آنها تأکید کرد: در تراوایی حقوق شهروندی و حقوق تخلفات اداری باید گفت که حقوق شهروندی مبنای حقوق تخلفات اداری است و رعایت آن در نظام اداری موجبات کاهش تخلفات اداری را فراهم می آورد.
وی افزود: حقوق شهروندی و حقوق تخلفات اداری اهداف مشترکی را تعقیب می کنند که حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محرمانه ارباب رجوع در هر شرایط، حق برخورداری از حاکمیت قانون و مقررات، حق مصون بودن از تبعیض در نظام و فرایندهای اداری، حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، حق رعایت حریم خصوصی، حق رعایت حرمت افراد در تفتیش و حفاظت فیزیکی و امانت اداری، حق آگاهی از فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، حق بیان آزاد و انتقاد از فرایندهای اداری، حق مشارکت ذینفعان در تصمیمات عمومی، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق های اداری، حقوق اشخاص توانخواه، حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاههای اداری، حق رسیدگی اداری منصفانه به شکایات و اعتراضات، حق مردم بر سنجش مستمر نظرات شان و اعمال آن در بهینه سازی فعالیت ها از جمله آنهاست.
عباسی در جمع بندی سخنان خود رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری را مبنای مناسبی برای مبارزه با فساد و تخلفات اداری دانست و خواستار نظارت بیشتر دستگاهها بر رعایت حقوق شهروندی و حقوق تخلفات اداری شد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران