رئيس اتحاديه انجمن هاي علمي گروه حقوق ايران و معاون وزیر دادگستری در جمع مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههای اجرایی کشور گفت: برای گذار از دوره حقوق شهروندی و حاکمیت مطلوب آن به یک دهه زمان نیاز داریم.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در چهارمین نشست مشترک مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههای اجرایی کشور و کنوانسیون مبارزه با فساد و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری که در روز سه شنبه مورخ 1395/10/28 در سالن همایش های وزارت راه و شهرسازی برگزار شد با اشاره به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور محترم در ماه گذشته و دیدگاه موافقان و مخالفان منشور تأکید کرد: در کشاکش اندیشه مخالفان و موافقان منشور حقوق شهروندی دوره گذار خود را طی می کند و تا حاکمیت آن در جامعه به یک دهه زمان نیاز داریم. در سر دو طیف موافقان و مخالفان منشور از چهره های مخالف رادیکال گرفته تا موافقان سینه چاک موضوعی را مورد نقد و بررسی قرار می دهند که حقوق ذاتی شهروندان است؛ حقوقی که اعطا کردنی و سلب کردنی نیست. انسان از آن جهت که انسان است دارای این حقوق است و حقوق شهروندی را نباید سیاسی و جناحی کرد.
در آستانه روز هوای پاک هستیم. حق بهره مندی از هوای پاک یکی از حقوق بنیادین، بشری و حقوق شهروندی است. مگر می شود ابلاغ منشور و این حقوق را با نگاه سیاسی و جنایی تحلیل کرد. وی در نقد دیدگاه مخالفان منشور حقوق شهروندی گفت کسانی که می گویند چرا در آستانه انتخابات منشور ابلاغ شده و آن را با نگاه سیاسی تحلیل می کنند باید گفت چون در آستانه انتخابات هستیم نباید از هوای پاک بهره مند باشیم ؟! باید این مباحث را با عینک دیگری ببینیم . در یک نظام مردم سالار دینی که باید همه مسائل بر محور اراده مردم بچرخد و دولتی در راستای تحقق حقوق مردم با بهره گیری از آموزه های دینی، قانون اساسی و اسناد بالادستی و قوانین و مقررات منشور حقوق شهروندی را منقّح و منتشر نموده که بر مبنای قانون اساسی از اختیارات ریاست جمهوری است باید آن را به فال نیک گرفت و اتفاقاً از دولت های پیشین سئوال کرد که چرا تا کنون بخش های زیادی از حقوق ملت و فصل سوم قانون اساسی بر زمین مانده است.
دکتر عباسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این همه نقد و تحلیل و حتی ندای مخالفان منشور در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی نشان دهنده اهمیت موضوع است و اتفاقاً باید اینگونه باشد. اینکه حقیر بر این نکته تأکید می کنم که ما به یک دهه زمان نیاز داریم تا دوره گذار از حقوق شهروندی را پشت سر گذاریم تا به مرحله تثبیت و حاکمیت حقوق شهروندی در جامعه دست یابیم به همین دلیل است که اینگونه مباحث که از مسائل بینشی و نگرشی است نیاز به نقد و تحلیل دارد و این یک جریان طبیعی است.
حقوق شهروندی یک بسته سفارشی از این دولت و آن دولت نیست؛ این وظیفه همه دولتهاست که حقوق شهروندی را پاس بدارند و به آن احترام بگذارند و از آن مهمتر زمینه های رشد و تعالی آن را در جامعه فراهم سازند. سالها طول می کشد تا ما به نقطه مطلوب در این زمینه دست یابیم. از این رو حقوق شهروندی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه به تشریح ابعاد مختلف حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت که موضوع اصلی سخنرانی وی در این نشست بود و به سئوال حاضران پاسخ گفت.

روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي گروه حقوق ايران