دکتر محمود عباسی ـرییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران در نخستین همایش علمی جامع شاغلان حرفه­های پزشکی که از تاریخ 92/11/2 لغایت 92/11/11 در مرکز همایش­های بین­المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، در زمینه مسئولیت ناشی از عوارض غیرقابل پیش­بینی در فرآیند درمان به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در مقدمه سخن خویش شکایت از پزشکان را حق ذاتی بیماران پنداشت و گفت برخی تصور می­کنند از آنجهت که علوم پزشکی از مشاغل ممتاز اجتماعی است و انگیزه پزشکان خدمت­رسانی به بیماران است بنابراین در صورت بروز خطایی از ناحیه آنان مصون از تعقیب و مبرّی از مسئولیت هستند و نباید از آنان شکایت کرد. این تصور کاملاً خطاست و با اصول و ارزش­های حاکم بر یک جامعه مدنی انطباق ندارد. در جامعه مدنی همه در برابر قانون یکسانند و از این حیث هیچ امتیاز و برتری بین آحاد جامعه از شخص اول کشور گرفته تا چوپان بیابانگرد قابل تصور نیست. شکایت حق طبیعی و ذاتی بیماران و افراد جامعه است و شکایت کردن به معنی محکومیت پزشک و یا هر یک از صاحبان حرف پزشکی نیست. ما در عصر بربریت و دوره­ی انتقام شخصی و دادگستری خصوصی زندگی نمی­کنیم که اگر فردی احساس ظلمی کرد به روی قبیله مقابل شمشیر کشیده و او را از پای درآورد. در دوره دادگستری عمومی و جامعه مدنی دستگاه قضایی و پلیس به وجودآمده است که مردم بر روی یکدیگر شمشیر نکشند و به انتقام شخصی متوسل نشوند، اگر مورد ظلم و تعدی واقع شدند به دادگستری و دستگاه قضا مراجعه نمایند. اتفاقاً افرادی از جامعه پزشکی که چنین تصوری دارند باید بدانند که سلب کردن حق شکایت از بیماران نتیجه­اش مساوی است با انتقام شخصی. بنابراین ایمان بیاوریم که وجود دادگستری و پلیس نعمت عظمایی است که پزشکان و بیماران و همه افراد جامعه در پناه آنها احساس امنیت و آرامش می­کنند . پس بیائیم این حق طبیعی و ذاتی بلکه حق شهروندی را به رسمیت بشناسیم و آنرا ودیعه­ای بدانیم که در پناه آن موجبات احیای حق فراهم و عدالت گسترش خواهد یافت.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در سخنرانی خود به ارائه آمارهای تکان­دهنده­ای از خطاهای پزشکی در ایران و دیگر کشورها پرداخت و گفت: باراقتصادی تحمیل­شده ناشی از خطاهای پزشکی مؤسسات بهداشتی پزشکی سالانه بیش از یکصدبیلیون دلار است. آمارها نشان می­دهد که خطاهای پزشکی بیش از حوادث و سوانح، سرطان و یا ایدز باعث مرگ و میر می­شود. خطاهای پزشکی دارای عواقب شدیدی برای بیماران و جامعه بوده و درعین حال قابل پیشگیری و نیازمند توجه جدی است.

خطاهای پزشکی پنجمین علت مرگ  و میر در آمریکاست و 95% از پیمایش­های پزشکی گزارش داده­اند که حداقل شاهد یک خطای پزشکی بوده­اند. بیش از 20% مرگ­ها ناشی از نوشتن نسخه غلط و تجویز نامناسب داروست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط تحقق مسئولیت پزشکی پرداخت و آنرا یکی از پیچیدگی­ها و دشواریهای حقوق پزشکی دانست و احراز رابطه سببیت در کنار خطای پزشکی و تحقق خسارت به عنوان ارکان مسئولیت پزشکی که تجلی آن را باید در مسئولیت تیم پزشکی جستجو کرد را یکی از ظرایف و دقایق علمی این رشته توصیف کرد و گفت این تصور قابل دفاعی نیست که پزشکان و اعضای کمیسیون­های پزشکی قانونی به تنهایی خود را صاحب نظر این حوزه می­پندارند. حضور و نقش قضات و حقوقدانان پزشکی در این زمینه و حتی در کمیسیون­های تخصصی پزشکی و پزشکی قانونی از اهمیت خاصی برخوردار است و تأثیر بسزایی در کشف حقیقت خواهد داشت که متولیان نظام قضایی باید در جستجوی راهکارهای مناسب برای تحقق آن باشند. فراموش نکنیم که متخصصین پزشکی قانونی حقوقدان نیستند بلکه پزشکان کارشناسی هستند در خدمت دستگاه قضایی که قاضی پرونده را در اثبات حق یاری می­رسانند و نظر کارشناسی برای قاضی طریقت دارد نه حجیت و قضات نباید دنباله­رو نظر کارشناسی باشند.

البته نقطه مطلوب بلکه ایده­آل آنست که پزشکان قانونی هم با قوانین و مقررات آشنا باشند و اینگونه مباحث در برنامه و کریکولوم آموزشی آنان گنجانده شود و متأسفانه باید تأکید کنیم که این موضوع یکی از ضعف­های اساسی برنامه­های آموزشی پزشکی قانونی ماست.

مشاور حقوقی رییس کل سازمان نظام پزشکی و رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی این سازمان در ادامه سخنان خود افزود: خطای پزشکی در دو عرصه تشخیص و تجویز قابل بررسی است و در هر یک از این عرصه­ها مراحلی وجود دارد که حاکمیت قانون درهر یک از این مراحل را باید مورد بررسی قرار داد. در خصوص عوارض غیرقابل پیش­بینی درمان و معالجه و بویژه جراحی­های مختلف باید براساس معیار نوعی و متعارف به تشخیص موضوع پرداخت و خطاهای پزشکی را احصاکرد که کارشناسی این موضوع برعهده  کمیسیون­­های تخصصی پزشکی و پزشکی قانونی است اما باز تأکید مجدد بر این نکته حائز اهمیت است که نظر کمیسیون تخصصی فصل الخطاب کار قضایی نیست. قاضی پرونده باید سایر ادله و اقدامات موجود در پرونده را مورد مطالعه قرار دهد و چه بسا نظر کارشناسی مغایر با سایر ادله موجود در پرونده باشد و اینکه گفته­اند نظر کارشناسی برای قاضی طریقت دارد نه حجیت به همین معناست.

دکتر عباسی در جمع­بندی نظرات خود به تشریح شقوق مختلف عوارض غیرقابل پیش­بینی پرداخت و در پایان به سؤالات شرکت­ کنندگان پاسخ گفت.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران