رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون وزیر دادگستری در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: منشور حقوق شهروندی طلیعه ارزشمندی برای تحول در نظام اداری است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نهمین همایش ملی حقوق شهروندی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری که با حضور مسئولان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداران، مدیران کل و معاونان آنان، شهرداران و کارمندان استان قزوین برگزار شد، با اشاره به ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذرماه سال جاری که طلیعه ارزشمندی برای تحول در نظام اداری است، تأکید کرد: مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری که اخیراًدر شورایعالی اداری تصویب و بزودی ابلاغ می شود مبنای مناسبی برای تضمین حقوق شهروندان در نظام اداری است.
عباسی در این رابطه افزود: ما آمادگی داریم با محوریت سازمان اداری و استخدامی تا پایان دولت یازدهم نسبت به آموزش حقوق شهروندی برای همه کارمندان دولت همت گماریم.
وی رسالت و وظیفه مدیران و کارگزاران نظام در رعایت حقوق شهروندان را سنگین توصیف کرد و برخی مقررات دست و پاگیر و قوانین مزاحم در دستگاههای اجرایی که بر پیچیدگی و دشورای راه و دستیابی مردم به حقوق اولیه شان می افزاید را از جمله اولویت های برنامه کاری مدیران و کارگزاران دانست که باید به ارائه پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات بپردازند.
عباسی گفت: در برخی موارد انسان با مشاهده برخی ممنوعیت ها و محرومیت ها شگفت زده می شود به عنوان مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای بقالی چه توجیه عقلانی و منطقی دارد ؟ اولاً موارد منصوص صدور گواهی عدم سوء پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی باید به موجب قوانین مصوب پارلمان باشد نه اراده دستگاهها و نیروی انتظامی. ثانیاً، این سئوال مطرح می شود که اگر فردی سوء پیشینه داشته باشد خود و خانواده اش حق حیات و زندگی شایسته ندارند ؟! این نقض آشکار حقوق شهروندی است که ما فردی را به لحاظ داشتن سوء پیشینه از اشتغال به حرف دلخواهش محروم کنیم مگر در موارد مصرح قانونی. مثالی دیگر از این دست اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به افرادی است که به موجب قوانین به خروج از کشور منع می شوند. شهروندان را از سفر و خروج از کشور محروم می کنیم و موضوع را در هاله ای از سکوت نگه می داریم. افراد برنامه ریزی می کنند ویزا می گیرند، بلیط خریداری می کنند وقتی به فرودگاه می رسند متوجه می شوند ممنوع الخروج هستند. ممنوع الخروج کردن افراد به موجب قانون لازم و ضروری است اما ما حق نداریم وی را از حق دانستن از ممنوع الخروجی محروم کنیم. این حقوق شهروندی افراد است که از سرنوشت خود آگاه باشند.
معاون وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد: در راستای منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهوری وظیفه داریم ساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان فراهم کنیم و آنرا به کار بندیم. این امر به آیین نامه و دستوالعمل نیاز ندارد به شجاعت و تدبیر مدیران نیاز دارد که مقررات دست و پاگیر را کنار بگذارند و اجازه دهند مردم از حقوقشان بهره مند شوند و اگر ضوابطی وضع کرده ایم که ناقض حقوق شهروندی است آن را بازبینی و اصلاح کنیم و اگر نیازمند به طرح، لایحه و آیین نامه ای است همانگونه که در منشور حقوق شهروندی پیش بینی شده آنرا تهیه و ارائه نمائیم.
دکتر عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح مبانی و خاستگاه حقوق شهروندی در آموزه های دینی پرداخت و راهکارهای تحقق آن در دستگاههای اجرایی و بستر اجتماعی را ارائه کرد.
وی راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات را با کارکردهای آن یکی از راهکارهای ارزشمند برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی دانست و تأکید کرد: برای تحقق حقوق شهروندی باید به نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد که برآمده از متن مردمند بهای بیشتری قایل شویم و در حقیقت باید کار مردم را به مردم سپرد.
در این همایش فردین خرازی، رییس امور اخلاق اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی در زمینه حقوق شهروندی در نظام اداری به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با اشاره به تصویب دستور العمل حقوق شهروندی در نظام اداری که به زودی به امضای ریاست محترم جمهوری رسیده و ابلاغ خواهد شد تأکید کرد: سازو کارهای لازم برای آموزش حقوق شهروندی به کلیه کارمندان دولت فراهم شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاهها بویژه وزارت دادگستری این مهم را به سرانجام رسانیم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران