رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: داوری و میانجیگری موجب کاهش پرونده در دستگاههای قضایی و شبه قضایی می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از خبرگزاری ایمنا، محمود عباسی، رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان نهادی پیشرو در عرصه خدمت رسانی است گفت: نقش پشتیانی شهرداری ها در پیشبرد امور حقوقی و ایجاد زمینه آموزش و ترویج حقوق داوری انکار ناپذیر است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، صبح روز پنجشنبه، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری اظهار کرد: راه حل اختلافات بین مردم با مراجعه به دستگاه قضایی یا از طریق مصالحه و سازش، داوری و میانجی گری امکان پذیر است.
وی ادامه داد: باتوجه به حجم گسترده پرونده هایی که امروزه در دستگاه قضایی وجود دارد که انباشت آنها موجب نارضایتی مردم شده است، یکی از راهکارهایی که در قوانین و مقررات پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد موضوع داوری و میانجی گری است.
وی با اشاره به اینکه میانجی گری و داوری پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد، تاکید کرد: باید به این پیشینه تمدنی خود بازگردیم هم چنانکه که اختلافات محلی را ریش سفیدان، بزرگان قوم و مصلحین حل و فصل می کردند.
عباسی با بیان اینکه از زمانی که قانون داوری در کشور به تصویب رسیده تاکنون گام های اساسی برای ایجاد مراکز داوری برداشته نشده گفت: اگر در قراردادها پیش بینی شده باشد و یکی از طرفین از مفاد قرارداد رضایت نداشته باشد آن را به داوری ارجاع می دهند .
وی اضافه کرد: مراکز نهادی یا سازمانی راهکار دیگری هستند که در نهادهایی همچون اتاق بازرگانی ایجاد شده که با توجه به وضعیت جامعه به خصوص در دوران پسا برجام که مناسبات کشور ما با کشورهای دیگر بسیار گسترده شده به داوری در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی افزود: موضوع داوری برآمده از آموزه های دینی، قانون اساسی و دیگر قوانین کشور است که باید هم مردم به سمت استفاده از آن حرکت کنند و زمینه ای فراهم شود که مشکلات کشور از این طریق حل و فصل گردد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری عنوان کرد: متأسفانه بخش خصوصی به موضوع ایجاد مراکز داوری کمتر ورود پیدا کرده است و در همین راستا وجود مجمع داوری و میانجی گری در اصفهان یکی از سرمایه های ملی این عرصه به شمار می رود.
وی اذعان کرد: در قوه قضاییه نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در سراسر کشور در نوبت رسیدگی است، بیش از ۴ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که در مجموع می توان گفت ۲۰ میلیون پرونده در دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی داریم که اگر به طور متوسط یک خانواده ایرانی را ۴ نفره در نظر گرفته و ضربدر تعداد پرونده ها کنیم، ۸۰ میلیون جمعیت ایران به نحوی، درگیر مسائل قضایی و شبه قضایی هستند که برای یک کشور چیزی شبیه بحران است.
وی اضافه کرد: در زمستان گذشته که در معیت وزیر محترم دادگستری سفری به جمهوری آذربایجان داشتیم و از مراکز قضایی آن بازدید کردیم باتوجه به جمعیت آن کشور که ۹ میلیون نفر است، آنها در مجموع۱۵۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی دارند که اگر با آمار و ارقام کشور ما مقایسه شود خواهیم دید که با چه وضعیت فاجعه باری روبرو هستیم.
عباسی ایجاد، بسط و گسترش نهادهای داوری را لازمه بهبود شرایط فعلی دستگاه قضایی کشور دانست و گفت: در قوانین و مقررات روند عملکرد داوران برای میانجی گری پیش بینی شده است؛ پرونده هایی که ممکن است ۲ تا ۳ سال به درازا بکشد با داوری ۲ تا ۳ ماه حل می شود.
وی بیان کرد: وقتی دامنه رجوع به داوران بسط و گسترش پیدا کند خلأ های قانونی این امر نیز بروز پیدا می کند و می توان نسبت به اصلاح آن اقدام کرد
وی با تاکید بر اینکه نهاد داوری یک نهاد شناخته شده بین المللی است و بسیاری از دولت ها و کشورها از همین طریق دعاوی و اختلافات خود را حل و فصل می کنند، عنوان کرد: داوری هم در قوانین قبل و هم بعد از انقلاب و در مراجع قانونی کشور پیش بینی شده است که باید آن را به مردم آموزش داد.
معاون وزیر دادگستری کشورمان خاطر نشان کرد: همه مجموعه های اجرایی به هم پیوسته هستند و باید نسبت به تغییر رویکردهای خود در زمینه های حقوقی همچون حقوق شهروندی و حمایت از داوری اقدام کنند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران