رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری: سیاست های کلی جمعیت ترسیم کننده چشم انداز آینده ایران اسلامی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، رییس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر امور بین الملل وزیر دادگستری که به عنوان رییس پانل فقه و حقوق و اخلاق در سلامت باروری کنگره ملی جمعیت و دومین کنگره بین المللی سلامت باروری و فرزند آوری در تالار همایش های بین المللی رازی سخن می گفت: با اشاره به سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که ترسیم کننده چشم انداز آینده ایران اسلامی در زمینه سیاست های جمعیتی است تأکید کرد: فقر و بیکاری، تحولات آب و هوایی، افزایش سن ازدواج، فشارهای روحی روانی و دهها عامل دیگر فرهنگی اجتماعی که موجب تأخیر در سن ازدواج می گردد تأثیر بسزایی بر سلامت باروری زوجین دارد و النهایه عامل مهمی در بهره گیری از تکنیک های نوین باروری به شمار می رود که هزینه های سنگینی بر جامعه تحمیل می کند.
وی خاطر نشان کرد گسترش دامنه مراکز ناباروری در کشور نشان دهنده این واقعیت است که عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بر سن باروری تأثیر گذار است و در این رهگذر ما با دهها سئوال و چالش فقهی حقوقی و اخلاقی مواجهیم که برای برون رفت از آن اینگونه نشست های علمی و بحث و تبادل نظر و تعاطی افکار و آرا می تواند مؤثر باشد. اگر اعتقاد داریم که فقه پویای امامیه پاسخگوی نیاز زمانه ماست و نظام حقوقی ما می تواند راهگشای مسائل و مشکلات فراروی ما باشد لازمه اش همفکری و همگرایی و همنشینی بین فقیه و فیلسوف و حقوقدان و طبیب است تا با نگاهی ژرف بتوانند بر چالش های فرا روی جامعه فائق آیند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود قانون اهدای جنین به زوجین نابارور را ناقص و نیازمند بازنگری توصیف کرد و گفت علم پزشکی و تکنیک های نوین زیست باروری هر روز در حال زایش و نو شدن هست و ما نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم که جامع و مانع باشند و با بهره گیری از دیدگاه فقها بتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
وی در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان در زمینه بهره گیری زن از اسپرم همسر متوفای خود که در بانک اسپرم نگهداری می شود گفت بر اساس فتاوی فقها زن در صورتی می تواند از اسپرم همسر متوفای خود برای باروری بهره مند شود که این اقدام در دوره عده وفات صورت پذیرد.
عباسی نظارت بر مراکز باروری و ناباروری را یکی دیگر از خلاء ها و چالش های جدی نظام سلامت برشمرد و تأکید کرد بیش از پنجاه مرکز ناباروری در کشور وجود دارد که متأسفانه هیچ نظارتی بر فعالیت آنها اعمال نمی گردد و این امر جامعه و خانواده ها را با چالش های فقهی حقوقی و اخلاقی زیادی مواجه می سازد.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران