به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در دیدار معاون امور بین الملل وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با همتای چینی وی که در وزارت دادگستری برگزار شد، دکتر محمود عباسی خواستار توسعه و گسترش مبادلات حقوقی و قضایی بین دو کشور شد.

دکتر محمود عباسی در این دیدار با تشریح ساختار قوه قضاییه و وزارت دادگستری اشاره ای به برگزاری هفته قوه قضائیه در ایران کرد و گفت: برگزاری هفته قوه قضائیه در ایران مصادف است با شهادت آیت اله بهشتی معمار دستگاه نوین قضایی جمهوری اسلامی ایران و رییس وقت دیوان عالی کشور و ۷۲ تن از نمایندگان پارلمان و یاران او که بدست منافقین ترور شدند؛ منافقین تروریستی که امروز در کشورهای غربی آزادانه زندگی می کنند و مورد حمایت آنها قرار دارند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به حوادث تروریستی که در منطقه اتفاق می افتد، مبارزه با آن را از سیاست های اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: ما تمامی اشکال تروریسم را محکوم می کنیم و اعتقاد داریم که تروریسم خوب و بد ندارد. این نگاه گزینشی آمریکا و غرب به تروریسم موجب گسترش دامنه تروریسم در سطح بین الملل شده است؛ داعش ساخته و پرداخته آمریکایی هاست و امروز یکی از موانع جدی شکست آنها آمریکای ها هستند.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با تروریسم از سیاست های اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران است تأکید کرد: سقوط موصل پایتخت سرکرده خودخوانده داعش نشان از عزم جمهوری اسلامی ایران و مردم و دولت عراق در مبارزه بی امان با داعش و تروریسم دارد.
عباسی همچنین در این دیدار تحریمهای یک و چند جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل دانست.
وی در ادامه با اشاره به حجم مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور، لازمه حمایت از توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی بین ایران و چین را که در سال گذشته بالغ بر سی میلیارد دلار و در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۵۰ % افزایش یافته آن را نشان دهنده اراده رهبران دو کشور بر توسعه مناسبات در همه زمینه ها دانست؛ اراده مصممی که در بیانیه جامع راهبردی مشترک رؤسای جمهور دو کشور در سال ۹۴ متبلور شد و زمینه گسترش همکاری ها را به نمایش گذاشت.
وی گفت چهار معاهده همکاری حقوقی و قضایی بین دو کشور به امضاء رسیده که سه معاهده استرداد مجرمین – انتقال محکومین و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دو کشور نهایی گردیده که امیدواریم در آینده ای نزدیک معاهده معاضدت حقوقی و قضایی در امور تجاری و مدنی نیز فرآیند تصویب خود را بگذراند.
وی هم چنین خواستار تسریع همتای چینی خود در پاسخ به پیشنهادات وزارت دادگستری برای انعقاد معاهده استرداد اموال شد.
معاون وزیر دادگستری همچنین در خصوص انتقال محکومین گفت: ما با بیش از ۵۰ کشور موافقت نامه انتقال محکومان داریم و با سعی و تلاش دولت یازدهم در سه سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ نفر انتقال محکوم صورت گرفته است.
در این دیدار معاون وزیر دادگستری جمهوری خلق چین هم با اشاره به افزایش مبادلات سیاسی – اقتصادی بین دو کشور بر ارتقاء همکاری های حقوقی و قضایی تأکید کرد.
وی گفت: در زمینه مبارزه با تروریسم و موضوعات اساسی دیدگاه دو کشور به هم نزدیک است و مشاهده می کنیم که در تمامی موضوعات دو و چند جانبه، دو کشور از مواضع یکدیگر برای تحقق اهداف مشترک حمایت و پشتیبانی می کنند.
لیوژنیو، معاون وزیر دادگستری چین نیز در این دیدار بر همکاری های دو کشور در زمینه جاده ابریشم تأکید کرد و موقعیت سوق الجیشی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه پایان جاده ابریشم آسیا و گذار آن به اروپا را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: ما در وزارت دادگستری چین، مرکزی برای حمایت حقوقی و قضایی از جاده ابریشم ایجاد کرده ایم و آماده همکاری با وزارت دادگستری ایران در این زمینه هستیم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران