رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: نسل سوم حقوق بشر مبتنی بر مشارکت جمعی و مسئولیت همگانی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی، رییس اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که به مناسبت سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در افتتاحیه همایش ملی حقوق بشر و مسئولیت همگانی سخن می گفت، با گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی یادآور شد که اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفاً به کرامت ذاتی انسان می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که انسان از آن جهت که انسان است دارای کرامت ذاتی است، در حقوق بشر اسلامی علاوه بر کرامت ذاتی، کرامت اکتسابی بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که اهمیت و توفق آن را به نمایش می گذارد.
وی با اشاره به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای همه اعضای خانواده بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است و برای اولین بار، حقوقی را برای تمامی انسانها فارغ از رنگ، نژاد، جنس، زبان، عقیده، اصالت، مورد شناسایی قرار داده است، تاکید کرد: جهان شمولی، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و تفکیک ناپذیری از خصوصیات بارز و برجسته حقوق بشر است و حقوق بشر، بر مشارکت شهروندان و حق بر مطالبه گری آنان و پاسخگویی مسئولین حکومتی تأکید وافری دارد.
با ورود موازین حقوق بشری به نظام داخلی هر کشور، ضمن التزام مسئولان دولتی به احترام به این حقوق و اجرای آن ها، باید توجه نمود که تحقق مفاد حقوق بشر و اجرای قوانین داخلی متضمن حقوق بشر افراد، مستلزم مشارکت شهروندان، مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی آن ها نسبت به حقوقی است که تحت عنوان حقوق بشر، حقوق ملت یا حقوق شهروندی در نظام حقوقی داخلی به رسمیت شناخته شده است.
با توجه به هدف و مبنای «مسئولیت اجتماعی» ارتباط بین حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی مشخص می گردد؛ در پرتو موازین حقوق بشری که در قوانین داخلی کشورها تحت عنوان «حقوق ملت» و در قانون اساسی انعکاس می یابد، مفهوم «مسئولیت اجتماعی» پررنگ تر می شود. حقوق بشر برای اجرا مستلزم انعکاس موازین حقوق بشری در قوانین و مقررات داخلی هر کشور می باشد.
مسئولیت اجتماعی شهروندان فقط نوعی مسئولیت اخلاقی نیست، بسیاری از جلوه های این مسئولیت اجتماعی و مشارکت شهروندی هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر انعکاس یافته است. از منظر حقوق شهروندی که در بردارنده بسیاری از مؤلفه های حقوق بشر می باشد، مسئولیت اجتماعی شهروندان در واقع تعهد شهروندان به مشارکت در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مسئولیت پذیری آن ها در این موارد می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:
هدف مسئولیت اجتماعی این است که از طریق ایجاد مسئولیت و تعهد به مشارکت شهروندان در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، منافع و مصلحت عمومی افراد توسط حکومت را تضمین نماید. همچنین تسهیل رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، به واسطه مشارکت، مطالبه گری و نظارت شهروندان می باشد؛ افزایش اعتماد شهروندان به حکومت، آگاهی بخشی بیشتر به شهروندان نسبت به حقوق بشر افراد و افزایش مسالمت آمیز تعامل افراد با حکومت از دیگر اهداف مسئولیت اجتماعی است.
در واقع مسئولیت اجتماعی را باید به مشارکت فعال شهروندان در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حل مشکلات مربوطه به نحوی که این مشارکت یک نوع مسئولیت برای شهروندان محسوب شود، تعبیر نمود. مسئولیت اجتماعی از یک سو، مشارکت شهروندان و مطالبه گری آنان و مسئولیت شهروندان در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را دنبال می کند و از سوی دیگر، التزام به پاسخگویی مسئولان حکومتی و اجرایی را مورد هدف قرار می دهد.
در سال‌های اخیر استفاده مبسوط از جمع‌آوری داده‌ها و ابزارهای تحلیل مشارکتی با یک فضای مناسب ترکیب گردیده و مسئولیت اجتماعی شهروندان را تسهیل نموده است. تلاش ها و فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی از جمله سیاستگذاری‌های عمومی مشارکتی، تنظیم بودجه مشارکتی، پیگیری هزینه‌های عمومی و نظارت و ارزیابی شهروندان از خدمات عمومی بیش از هر چیز مستلزم گفتگو و مذاکره‌ای مستقیم با مقامات حکومتی می باشند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل در ادامه افزود مسئولیت اجتماعی شهروندان طیف وسیعی از فعالیت های مشارکت جویانه افراد را در بر می گیرد که اهم موارد آن عبارتند از:
مشارکت در حفظ محیط زیست سالم؛ مشارکت در انجام کارهای جمعی مانند کارهای خیریه برای حل مشکلات مالی و اقتصادی؛ مشارکت درفعالیت های فرهنگی؛ مشارکت فعال در امور سیاسی مانند انتخابات؛ مشارکت درکارآفرینی های اقتصادی؛ گفتگو و مذاکره‌ای مستقیم با مقامات حکومتی.

دکتر عباسی در جمع بندی نظرات خود تأکید کرد :

مسئولیت اجتماعی مستلزم تلاش برای ارتقای آگاهی شهروندان، مطالبه گری آنان، مشارکت و مسئولیت پذیری آن ها نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مشارکت هر چه بیشتر شهروندان و همکاری گسترده تر با نهادهای مدنی لازمه تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی است. ابتکارهای مسوولیت اجتماعی به شهروندان کمک می‌کند تا حقوق بشر خود را شناسایی کرده و ضمن آگاهی نسبت به آن ها، نقشی مؤثر و مسئولانه ایفا کنند.

روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های علمي گروه حقوق ایران