مدرسه تابستانی "حقوق شهروندی با تأکید بر گروههای خاص" عنوان برنامه ای بود که توسط معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و دانشگاه مفید قم (کلینیک حقوقی) در این دانشگاه برگزار شد و دانشجویان به یادگیری مباحث در چهار حوزه‌ی حقوق بیماران، حقوق مهاجران، حقوق سالمندان، حقوق روستائیان پرداختند. مبحث حقوق بیماران یکی از کارگروه های مورد توجه و تازه این مدرسه بود که دکتر محمود عباسی متخصص حقوق پزشکی از دانشگاه سوربن موضوع تبارشناسی و مفهوم شناسی حقوق بیماران را مورد بررسی قرار دادند..مدرسه تابستانی فرصتی شد تا در حاشیه  کارگاه حقوق بیماران با ایشان به گفتگو بنشینیم.

جناب دکتر شما در سال 94 به سمت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منصوب شدید.اساساَ کار این معاونت در راستای ارتقا حقوق بشر در ایران چیست و چه تفاوت کارکردی با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دارد؟

با تشکر از اهتمام شما به این موضوع مهم همانطور که مستحضرید برای نخستین بار در دولت تدبیرو امید،"معاونت حقوق بشر و امور بین الملل" در وزارت دادگستری ایجاد شد و می دانید که در برخی کشورها وزارت حقوق بشر وجود دارد. این معاونت سه حوزه ی حقوق بشر و حقوق شهروندی، همکاری های بین المللی و حقوق کودک را مدیریت می‌کند.مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از دفاتر زیرمجموعه این معاونت محسوب می شود که از بدو تاسیس تاکنون منشا خدمات ارزشمندی در جامعه بوده است. مسئولیت همکاریهای بین المللی حقوقی و قضایی درکشور با معاونت حقوق بشر وامور بین الملل وزارت دادگستری ست و یکی ازدفاتر زیرمجموعه این معاونت  دفتر همکاریهای بین المللی است. براساس قانون،حدود وظایف و اختیارات وزارت دادگستری که در سال 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،کلیه معاهدات حقوقی و قضایی در زمینه های مختلف  نظیر استرداد مجرمین، انتقال محکومین، معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی، معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری و معاضدت حقوقی و قضایی در امور تجاری و موافقت نامه های استرداد اموال با وزارت دادگستری است و همه ی این کارها در این حوزه مدیریت می شود. اگر بخواهیم آماری از عملکرد این حوزه داشته باشیم باید گفت که قبل از تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تعداد موافقت نامه‌های حقوقی و قضاییما با دیگر کشورها مجموعاَ  37 مورد بوده است که در ظرف دو سال گذشته و با تشکیل این معاونت این رقم به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر 85 معاهده ی پاراف  مذاکره یا امضا شده در این زمینه داریم.در طی دوسال گذشته با دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی که در کشور داشتیم گام بلندی در این زمینه در کشور برداشته‌ا شد. این حاصل تعامل و همفکری و همراهی وزارت دادگستری ،قوه قضائیه و وزارت امور خارجه است. البته ما در آینده می توانیم شرایط بهتری را برای کشور ترسیم کنیم. به عبارتی می توانیم بگوییم فضای پسابرجام زمینه ی این تحول را در کشور ایجاد کرده که ما هم  درموضوعات حقوق بشرو حقوق شهروندی و هم در همکاریهای بین المللی توانسته ایم موفق تر عمل کنیم. امادر زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی که باید به لحاظ اعتبار و اهمیت این دو مبحث آن را تفکیک کنیم،در زمینه حقوق بشر با توجه به اینکه متولی این حوزه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ی است ما در حقیقت با هماهنگی و همکاری آنها امور مربوط به حقوق بشر را پیش می بریم گرچه اعتقاد داریم این کارها بایستی در دولت رقم بخورد و قوه مجریه براساس قانون اساسی وظیفه مدیریت این مباحث را برعهده دارد ولی در هر صورت با توجه به مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی موضوع به قوه قضائیه محول شده بنابراین ما مسایل مربوط به حقوق بشر را باهماهنگی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه انجام می دهیم.

.پس ستاد حقوق بشر بیشتر نگاه نظارتی دارند و شما نگاه کارکردی دارید و شما به عنوان  حوزه ی فعال عمل می کنید؟

ما بیشتر فعالیت هایمان را در داخل کشور متمرکز کرده ایم  مثل فعال کردن سازمان های مردم نهاد اموزش  ترویج و پایش حقوق بشر رصد موارد نقض حقوق بشر در کشور و دیگر کشورها و گزارش ان به مسوولان ذیربط و یا پاسخگویی و پیگیری شکایات در این زمینه . هماهنگی و مدیریت این امور کارهایی است که ما انجام می دهیم . آمار عملکرد و اقداماتی که ما در اینزمینه ها ا انجام داده ایم را منتشر کرده ایم.

.رویکرد دولت تدبیر وامید، با توجه به مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی آیا این خواست و مطالبه ی مردمی وانتقال به دولت بود که آن را اعمال کند یا اینکه جزو اهداف خود دولت برای فعالیت در این حوزه بوده است؟

هردو.من معتقدم که حقوق بشر و حقوق شهروندی یک امر دوسویه است یعنی باید توامان هم از بالا به پایین و هم از پائین به بالا به آن پرداخت.به عبارتی هم خواست عمومی و هم خواست دولت برآمده از مردم که اعتقاد به این مسائل دارد باعث ایجاد این زمینه خوب شده است. از بدوتشکیل معاونت حقوق بشر ما بیشتر توجهمان را معطوف به حقوق شهروندی کرده ایم. این هم از مطالبات مردم بود وهم جزو برنامه های راهبردی دولت تدبیرو امید.  و برنامه هایمان را در دوعرصه به موازات هم پیش بردیم.یکی در عرصه دستگاههای اجرایی با احصاء مصادیق حقوق شهروندی . به عبارتی ما با همفکریو تعامل با دستگاههای اجرایی برخی مباحث که جز مسائل روز جامعه بوده و بیشترین موارد نقض حقوق شهروندی را در جامعه داشته یا از اهمیت بیشتری برخوردار بوده را با همکاری دستگاههای اجرایی احصاء کرده ایم و ده موضوع را با هماهنگی دستگاهها در اولویت قرار دادیم . بحث مدیریت زمان که به عنوان یکی از مباحث حقوق شهروندی مورد توجه است  با وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت راه آهن، شرکت هواپیمایی، و ترمینال ها و... را مدنظر قرار دادیم. امنیت غذایی را با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و اموزش پزشکی سازمان غذا و دارو و ارگان های مربوطه پیش برده ایم. موضوع نادیده انگاشتن حقوق شهرندی افرادی که قصد مسافرت داشته و ممنوع الخروج می شوند  از مباحثی بود که در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه دستورالعملی برایش صادر شد و با هماهنگی دستگاهها این دستورالعمل از مهرماه اجرایی می شود. سامانه ای برای اطلاع رسانی برای افراد ممنوع الخروج ایجاد شد . بدیهی است که از این طریق حقوق شهروندی افراد تامین می شود. همچنین موضوعات دیگرمورد توافق در قالب یک جلد کتاب  تحت عنوان حقوق شهروندی با عنوان از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترک منتشر شد.که منظور برنامه عمل مشترکی است که ما با دستگاههای اجرایی برای اجرایی کردن حقوق شهروندی داریم. راهکار دوم ما ترویج و آموزش حقوق شهروندی در بستر اجتماع بود که با انعقاد تفاهم نامه بین وزیر دادگستری و رئیس شورای عالی استانها زمینه  را برای به صحنه آوردن شوراهای اسلامی و شهرداریها و نهادهای مدنی در کشور فراهم کردیم. متعاقب این تفاهم نامه  به عنوان نماینده حقوق بشر و امور بین الملل وزیر به شهرهای مختلف سفر کرده و تفاهم نامه ای با شورای شهر و شهرداری،کانون وکلا و دیگر ارگان ها منعقد کرده و کمیته های حقوق شهروندی را در 12 استان راه اندازی کردیم که وظیفه اصلی این کمیته ها راهبری کلینیک‌های حقوق شهروندی است که باید در سرای محلات ایجاد شود. ما بیش از100 کلینیک حقوق شهروندی در شهرهای مختلف راه اندازی کرده ایم و دو استان را به عنوان پایلوت اجرای طرح حقوق شهروندی در نظر گرفتیم. قزوین و یزد .به طور مثال در یزد خانه ای قدیمی را به عنوان پایگاه مرکزی حقوق شهروندی اختصاص دادیم. دفتر معاضدت قضایی کانون وکلای استان را هم در آنجا مستقر کردیم که با هماهنگی نمایندگان ما موضوع  اموزش و ترویج حقوق شهروندی و معاضدت حقوقی را راهبری می کنند. همایش یک روزه حقوق شهروندی با حضور همه مسئولین سیاسی و اجرایی استان برپا کردیم تا مردم نسبت به موضوع حساس شوند و خوشبختانه حرکت آغازین ما در این حوزه اینگونه شکل گرفت و با استقبال مردم و مسوولان مواجه شد. مطالعات میدانی برای پیگیری وضعیت حقوق شهروندی در این استانها انجام داده ایم. تا آنها را ارزیابی  و نتایج را بررسی کنیم. اخیراَ دوره پنج جلدی حقوق شهروندی منتشر کرده ایم که عبارتند از:

دفتر اول: حقوق شهروندی  از مبانی و خاستگاه تا بستر اجتماعی

دفتر دوم:حقوق شهروندی از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترک

دفتر سوم:حقوق شهروندی از معاضدت حقوقی تا کلینیک های حقوق شهروندی

دفتر چهارم:حقوق شهروندی ازحکمرانی مطلوب تا فرایند اعمال اداری

دفتر پنجم:حقوق شهروندی از حمایت دولت تا نظارت بر اجرای آن

دو جلد دوم و سوم  این مجموعه رویکرد ما در راستای تحقق حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و بستر اجتماع را نشان می دهد.و ابزار کار ما برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و بستر اجتماع است. ضمن اینکه جلد چهارم ان شرح  و تفسیر تصویب نامه ی حقوق شهروندی است که به تصویب شورای عالی اداری رسیده و ابزار کار همه ی دستگاههای دولتی است. ما اعلام آمادگی کرده ایم که با محوریت سازمان اداری استخدامی کشور و همکاری دستیار رییس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان سال می توانیم کلیه ی کارمندان دولت را آموزش حقوق شهروندی دهیم.

4.شما رئیس انجمن حقوق پزشکی ایران هستید و تخصص حقوق پزشکی دارید. جامعه ی پزشکی ما در رفتارهایی که در برخورد با بیماران داشته چقدر مقید به رعایت کدهای اخلاقی آموزش داده شده هستند و آیا اساساَ نظارتی به آنها می شود؟

از سال370 1 ه که برای اولین بار کدهای حمایت آزمودنی انسانی در کشور تصویب شد گام های خوبی برای آموزش و ترویج اخلاق پزشکی در کشور برداشته شده است، ما در حوزه پژوهش خوشبختانه در دانشگاههای علوم پزشکی کارهای خوبی انجام داده ایم .

و بیش از حوزه های دیگر  این امر مورد توجه قرار گرفته است. اما در امر آموزش آنطور که انتظار می رفت موفق عمل نکرده‌ایم. و از جانب اساتید و دانشجویان جدی گرفته نشده است.و این کار باید مستمر باشد که متاسفانه در دانشگاههای علوم پزشکی ما به ان عمل نمی شود .در سازمان نظام پزشکی هم گرچه در چندسال اخیر بخصوص در چهارسال گذشته کارهای خوبی در حوزه اخلاق پزشکی انجام شده که به عنوان مثال می توان به تدوین راهنامه ی اخلاق پزشکی ویژه ی اعضا و اطبا و پزشکان اشاره کرد یا انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی و اتحادیه انجمن های علمی گروه پزشکی ایران که در چارچوب آن کمیته های اخلاق پزشکی در انجمن های علمی پزشکی راه اندازی شود یا پندنامه ای را در معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی و مرکز پیشگیری از قصور جرائم پزشکی سازمان نظام پزشکی منتشر کرده ایم که بهرحال همه ی اینها  کارهایی است که در نظام پزشکی انجام شده ولی در مورد سازمان نظام پزشکی باید گفت که  این سازمان وظیفه ای برای نظارت برعهده ندارد. این وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است.  یکی از مشکلاتی که ما در وضعیت امروز جامعه ی پزشکی داریم همین فقدان نظارت بر فعالیتهای پزشکی است که باید مستمراَ انجام شود.. دلیل روشن آن هم نداشتن نیروو البته  عدم تعریف سازوکار مناسب است. در پرتو تحول نظام سلامت انتظار می رفت در این راستا تحول چشمگیری صورت بگیرد که متاسفانه نشد و امیدواریم که در دولت جدید این اتفاق بیفتد.

5.مدتی است که از صداوسیما و شبکه های مجازی موضوعات بیوتروریسم مطرح می شود و گفته شده مصرف برخی کالاها منجر به بیماری اعم از نازایی می شود. با توجه به سمت و تخصص شما،چه پاسخی به این نگرانی شهروندان دارید؟

به نظر من بیوتروریسم خطرناکترین نوع تروریسم است. بیوتروریسم یکی از مخاطراتی است  که جامعه مارا تهدید می کند و باید برای مقابله با آن سازوکار  لازم تدبیر کرد. اگر عاملان تروریسم کسانی هستند که افراد ناپیدایی هم نیستند و قابل شناسایی اند در حوزه ی بیوتروریسم اینگونه نیست و ممکن است بدشمن ا بهره گیری ازظرف غذا، میوه، خوراکی لوازم ارایشی و بهداشتی و حتی عروسک اهداف خود را دنبال کند. کشوری که قصد تهدید  کشور دیگری رادارد ممکن است از طریق بیوتروریسم اقدام کندو  ما باید در این حوزه ها فعالیت چشمگیری داشته باشیم و گامهای بلندی برداریم و مخاطرات این حوزه را به مردم آموزش دهیم چون دانستن حق ذاتی آنهاست.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران