دکتر محمود عباسی -معاون حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری

حدود هفده سال قبل که در دانشگاه سوربن به تحصیل اشتغال داشتم کتابی با عنوان « جامعه غیر مدنی » در قفسه های کتابخانه دانشگاه توجه مرا به خود جلب کرد که بلافاصله آنرا ترجمه و روانه بازار کتاب نمودم. پروفسور سباستین روشه- نویسنده این کتاب صاحب نظر حوزه جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی جنایی و یک اندیشمند برجسته فرانسوی است. وی پس از انتشار کتاب آزادی و امنیت به نگارش این کتاب روی آورد که به تشریح لایه های زیرین اجتماعی فرانسه می پردازد که در نتیجه تبعیض و بی عدالتی جامعه فرانسه را در آستانه تحول قرار داده است. تحولی که دیری نپایید با اغتشاش و درگیری و ایجاد هرج و مرج و نا امنی، امنیت پایدار این کشور را نشانه رفت و آتش خشم و نفرت جامعه فرانسه را فرا گرفت. گویی سباستین روشه با نگاه ژرف خود جامعه تبعیض آلود آنروز فرانسه را که امنیت فردای کشورش را فرا خواهد گرفت بخوبی می شناخت. وی راه برون رفت از جامعه غیر مدنی که به زعم او ناشی از فساد و تبعیض و بی عدالتی در جامعه فرانسه بود را در تقویت جامعه مدنی، قانونگرایی و پرهیز از تبعیض و بی عدالتی می پنداشت. با وقوع سلسله تجمعات اعتراضی اخیر تحلیل های گوناگونی از چرایی وقوع آنها از سوی تحلیلگران مختلف بیان گردید. قسمت عمده این تحلیل ها به ویژه با جهت گیری های سیاسی علیه دولت تدبیر و امید و با برجسته سازی دلایل اولیه تجمعات بر مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن که گریبان بخشی از جامعه را گرفته است استوار بود. عمده این تحلیل ها حول این ادعا می گشت که مشکلات اقتصادی موجود که از یک سو غیر قابل انکار است و از سوی دیگر در سطحی که منتقدان و مخالفان دولت هم ادعا می کنند نیست، شهروندان ایرانی را به برگزاری تجمعات اعتراضی وا داشته است. گسترش اعتراضات و وقوع برخی اقدامات مخل به نظم و امنیت و آسیب به اموال عمومی از سوی برخی اغتشاشگران در کنار شعارهای ساختار شکنانه، دیدگاهی افراطی را در میان برخی چهره ها رواج داده است که بر این اعتقاد بودند که حتی در صورت وجود مشکلات اقتصادی ضرورتی برای احترام به حقوق شهروندان به ویژه حق بر آزادی تجمع وجود ندارد. دیدگاه این دسته بر بنیان اندیشه کلان تری استوار است که معتقدند حتی بدون وجود آزادی های سیاسی نیز می توان به توسعه و رفاه اقتصادی دست یافت و با فرض وجود رفاه اقتصادی نیازی به گسترش و احترام به آزادی های سیاسی شهروندان وجود ندارد. این دیدگاه در عرصه جهانی نیز در میان برخی اندیشمندان هوادارانی داشته و دارد اما بی تردید هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی بسیاری با چنین انگاره ای موافق نیستند. برای مثال آمارتیاسن از جمله کسانی است که این درک از نسبت میان حق های سیاسی و اقتصادی را نادرست می داند. در عرصه داخلی نیز بسیاری دیدگاه یاد شده را منطبق با واقعیت های حاکم بر جامعه ایرانی نمی دانند. بی تردید نادیده انگاری ضرورت توسعه سیاسی در دوران تلاش برای توسعه اقتصادی ناشدنی است و در عین حال، اهتمام بر توسعه سیاسی بدون در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی شهروندان ناممکن است. توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان گر ضرورت این توامانی است که در عین حال که حق های شهروندان در عرصه های گوناگون مدنی و سیاسی را مطمح نظر قرار داده است، بر حق های اقتصادی و بویژه حق بر توسعه شهروندان ایرانی نیز تأکید نموده است. توجه به فصل  سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت در کنار اصول مربوط به اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران نشان از این توامانی و همراستایی دارد. حق بر آزادی تجمع از حقوق شهروندان است که در اسناد قانونی گوناگونی مورد شناسایی و احترام قرار گرفته است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق بر آزادی تجمع شهروندان را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است « تشکیل تجمعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». افزون بر قانون گذار اساسی در قوانین عادی و آیین نامه های ناشی از آن نیز سازوکار اعمال این حق مورد تبیین قرار گرفته است. قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰، آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب ۱۳۸۱ از نمونه های این امر هستند. افزون بر این دولت تدبیر و امید که با رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی اهتمام خود را به حقوق شهروندی نشان داده است نیز حق بر آزادی تجمع شهروندان را در این منشور مورد بازتأکید قرار داده است. ماده ۴۶ منشور مقرر می دارد : « حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بی طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند ».

بی شک تجمعات، تظاهرات و راهپیمایی ها از سازو کارها یا راهکارهای حمایت از حق های فردی و دیگر آزادی های فردی و گروهی است و سبب مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی می شود همچنین از این طریق شهروندان می توانند در تعیین سرنوشت خود و جامعه نیز مشارکت داشته باشند. از این منظر تجمعات، تظاهرات و راهپیمایی ها می تواند به ابزاری برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در عین حال، گسترش دموکراسی تبدیل شود. دستیابی به این اهداف تنها در پرتو قانونگرایی و اعتراض در چارچوب موازین قانونی میسر است و نه آشوب و تخریب اموال عمومی که تبلور یک جامعه غیر مدنی است. به دیگر سخن بهبود توامان وضعیت اقتصادی مردم، تقویت نهادهای مدنی و احترام به حقوق شهروندی از اهمیت خاصی برخوردار است، ضمن اینکه تأمین تومان آزادی و امنیت هم حق شهروندان است و هم تأمین آن تکلیف دولت. از طرفی همچنان این سئوال اساسی فراسوی ماست که برای برون رفت از وضع موجود و پیشگیری از تکرار این حوادث تلخ چه باید کرد ؟ نگارنده این سطور در دیباچه ترجمه کتاب جامعه غیر مدنی تلاش نموده بودم به این سئوال اساسی آنروز جامعه ایرانی پاسخ دهم که آیا توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است یا بالعکس که پاسخم توسعه توامان مناسبات اقتصادی و سیاسی بود. بنظر می رسد که همچنان باید به این سئوال اساسی همان پاسخ پیشین داد که توسعه توامان سیاسی و اقتصادی همچنان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در جامعه ای که احزاب و نهادهای مدنی آنگونه که باید و شاید شکل نگرفته اند ما همچنان به توسعه سیاسی نیازمندیم و در کشوری که لایه های میانی اجتماع جایگاه خود را به گسترش فقر داده است و فساد اقتصادی و تبعیض اجتماعی دامنگیر مردم است و اقتصاد دولتی هم چنان چنبره خود را بر نهادهای اقتصادی حفظ کرده است ما همچنان به توسعه اقتصادی نیازمندیم و این دو هیچ تفوّقی بر یکدیگر ندارند و ما باید به توسعه توأمان سیاسی و اقتصادی بیندیشیم.