نگارنده این سطور که مسئولیت کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد و در سه سال گذشته در راستای تحقق سیاست های حقوقی و قضایی کشور، انتقال محکومان به حبس بویژه محکومان منطقه قفقاز یکی از دغدغه های فکری او بوده است را اعتقاد بر آن است که مبادله 287 نفر محکوم به حبس در نقطه صفر مرزی بین ایران و ترکمنستان در پی سفر تاریخی رییس جمهور محترم به این کشور، دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را در بستر« دیپلماسی نوروز » به نمایش گذاشت.

عید نوروز و دیپلماسی حقوقی و قضایی
دکتر محمود عباسی
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

 
« دیپلماسی نوروز »اصطلاح جدیدی است که جناب آقای دکتر روحانی – رییس جمهور کشورمان آن را در کاخ ریاست جمهوری ترکمنستان وارد ادبیات سیاسی نمود و در همین سفر بود که بزرگترین « دیپلماسی حقوقی و قضایی » نیز رقم خورد. نگارنده این سطور که مسئولیت کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد و در سه سال گذشته در راستای تحقق سیاست های حقوقی و قضایی کشور، انتقال محکومان به حبس بویژه محکومان منطقه قفقاز یکی از دغدغه های فکری او بوده است را اعتقاد بر آن است که مبادله 287 نفر محکوم به حبس در نقطه صفر مرزی بین ایران و ترکمنستان در پی سفر تاریخی رییس جمهور محترم به این کشور، دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را در بستر« دیپلماسی نوروز » به نمایش گذاشت. این نخستین باری است که این حجم از مبادله محکومان بین کشورها در چارچوب معاهده انتقال محکومان در بازه زمانی کمتر از بیست و چهار ساعت صورت می پذیرد. حقیقت آنست که در دو سال گذشته از مجموع 332 نفر از محکومان به حبس ایرانی موفق شدیم حدود
پنجاه تن از محکومان به حبس را به کشور منتقل کنیم؛ هم چنانکه در پنج سال گذشته حدود هفتاد تن از محکومان ترکمنستانی را به کشور متبوعشان منتقل کردیم اما وضعیت خاص زندانیان ما در ترکمنستان، مصائب و مشکلاتی که به خانواده های آنان می گذشت ایجاب می کرد که با دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی زمینه انتقال آنان را به زندان های کشور فراهم سازیم. برخی مشکلات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور مانع از دستیابی ما به نتیجه مطلوب می گردید و حتی اعزام هیأتی در ماه گذشته از وزارت امور خارجه و دیگر دستگاهها از جمله وزارت دادگستری به ترکمنستان به منظور تمهید مقدمات و ایجاد زمینه لازم برای سفر ریاست جمهوری به ترکمنستان، گرچه سیگنال هایی از طرف ترکمنی برای انتقال محکومان دریافت می شد ولی همه مسائل به سفر ریاست جمهوری پیوند خورده بود. سرانجام هفتم فروردین ماه هیأت بلند پایه جمهوری اسلامی ایران در معیت ریاست محترم جمهوری وارد ترکمنستان شد. مقرر بود وزیر محترم دادگستری نیز در این سفر ریاست جمهوری را همراهی کنند اما با توجه به حضور برخی اعضای دولت در ترکیب هیأت اعزامی و تدبیر ریاست جمهوری مبنی بر جلوگیری از کاهش حد نصاب وزیران در روز چهارشنبه و جلسه هیات دولت، اینجانب از وزارت دادگستری توفیق همراهی هیأت را یافتم. ریاست جمهوری و هیأت همراه بلافاصله پس از ورود به عشق آباد در کاخ ریاست جمهوری ترکمنستان مورد استقبال آقای بردی محمداف، رییس جمهور ترکمنستان قرار گرفت و سپس رؤسای جمهور دو کشور با حضور وزرای امور خارجه و رؤسای دفاتر ریاست جمهوری دو کشور پشت درب های بسته مذاکرات خصوصی خود را آغاز کردند. سایر اعضای هیأت و هم چنین همتایان ترکمنی آنان در تالار رسمی جلسات کاخ ریاست جمهوری منتظر رؤسای جمهور دو کشور بودند. مذاکرات پشت درب های بسته قدری به طول انجامید در این اثنا به شوخی خطاب به آقای دکتر زمانی نیا، معاون بین الملل وزیر نفت گفتم فعلاً که سرنوشت محکومان ما به گاز شما پیوند خورده است اما دیری نپایید که اولین سیگنال های پیام از مذاکرات خصوصی رؤسای جمهور دو کشور مبنی بر موافقت با مبادله کلیه محکومان دو کشور به بیرون مخابره شد. در نتیجه مذاکرات رؤسای جمهور دو کشور مقرر نموده بودند که وزرای امور خارجه دو کشور طی مذاکره ای نسبت به حل و فصل مبادله محکومان و چگونگی انجام آن تصمیم گیری نمایند. قبل از امضای معاهدات چهارده گانه بین دو کشور در حضور رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان، این وظیفه به اینجانب و معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان محول گردید. عصر همانروز جلسه مشترکی بین اینجانب، معاون وزیر خارجه ترکمنستان و سفرای دو کشور در سالن هتل محل اقامت هیأت ایرانی تشکیل شد و در خصوص زمان و مکان و چگونگی انتقال محکومان به توافق رسیدیم. هر چند نگرانی هایی از سوی جناب آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مورد انتقال برخی محکومان ترکمنستانی و نگرانی هایی از سوی ما برای تحویل این همه زندانی در بازه زمانی کمتر از 24 ساعت وجود داشت اما فردای آنروز یعنی بیست ساعت پس از توافق که کلیه محکومان به حبس دو کشور در نقطه صفر مرزی لطف آباد مبادله شدند و خبر آن را از طریق جناب آقای دکتر تخت روانچی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور، در باکو مقصد بعدی رییس جمهور به اطلاع جناب آقای دکتر ظریف و جناب آقای دکتر واعظی رسانیدم دیگر هیچگونه نگرانی در مورد مبادله محکومان وجود نداشت.
شاید برای برخی از هموطنانی که در جریان جزئیات موضوع نیستند این سئوال مطرح باشد که به هر حال افرادی در کشوری دیگر مرتکب جرم شده اند و در قبال جرم ارتکابی محکوم شده اند؛ چه ضرورتی دارد که آنان را برای گذرانیدن ادامه محکومیتشان به کشور منتقل کنیم یا بالعکس ؟ که در اینخصوص لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
1- انعقاد معاهده حقوقی و قضایی در زمینه انتقال محکومان در پرتو نگاه بشردوستانه و حمایت از اتباع کشورها، کمک به خانواده زندانیان و تسهیل ملاقات آنها، جلوگیری از سرگردانی خانواده زندانیان و پیشگیری از تحمیل هزینه های زاید بر آنان صورت می پذیرد و به عنوان یک پدیده حقوق بشری مورد استقبال کشورها قرار می گیرد.
2- مجازات های پیش بینی شده در قوانین کشورهای حوزه آسیای میانه از جمله ترکمنستان در قبال قاچاق مواد مخدر بسیار سختگیرانه و سرکوبگرانه است و حتی به همراه داشتن چند عدد یا بسته از داروهای روانگردان نظیر دیکلوفناک با مجازات های سنگین همراه است که برخی از محکومان به حبس کشورمان را ایندسته افراد تشکیل می دادند.
3- بسیاری از خانواده های محکومان به حبس در ترکمنستان از اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماعی بوده اند که در سال های اخیر رنج و محنت بسیاری متحمل شده اند. برخی از آنها بلحاظ ضبط و مصادره کامیون و تریلر همسرانشان با اقساط سنگین وام های مأخوذه مواجه بوده اند که رنج مضاعف آنان قابل توصیف نیست.
4- وضعیت زندانیان محکوم در زندان های ترکمنستانی نیز بسیار تأسف آور و با انواع بیماری ها تؤام بوده است به گونه ای که 41 نفر از آنان به بیماری سل مبتلا، دو نفر به ایدز، دو نفر به هپاتیت، 150 نفر به پذیکولوزیس و 26 نفر به اس.تی.دی مبتلا هستند که نیاز به معالجه و درمان دارند.
و کلام آخر اینکه باید قدردان جناب آقای رییس جمهور باشیم که با دیپلماسی نوروزی در آغازین روزهای سال نو قلب و دل خانواده های بسیاری را شاد و مسرور کردند و از دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی ایشان، جناب آقای دکتر ظریف، جناب آقای آوایی و جناب آقای دکتر واعظی تشکر و قدردانی نمائیم که با تلاش های ارزشمند خود برگ زرینی در تاریخ مناسبات حقوقی و قضایی کشور گشودند و از ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان زندانها، اعضای کمیته انتقال محکومان، رییس کل محترم دادگستری خراسان رضوی، دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد و معاون محترم اجرای احکام ایشان که با دستور مساعد، ایجاد زمینه لازم و مبادله به موقع محکومان دو کشور که نشان دادند با همکاری و هماهنگی و تعامل سازنده می توان گام های بلندی برای خدمتگزاری بیشتر به مردم برداشت سپاسگزاریم.
و در پایان باید به تداوم دیپلماسی نوروز در جمهوری آذربایجان اشاره کنم که صرفاً در زمینه مبادله محکومان دو کشور بزودی هیأتی بلند پایه از وزارت دادگستری آذربایجان به تهران سفر می کنند تا زمینه انتقال محکومان دو کشور فراهم گردد. و متأسفانه ما 170 نفر محکوم به حبس نیز در جمهوری آذربایجان داریم که وضعیت مشابهی دارند و باید به کشور باز گردند و بر متولیان امر از جمله معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان صدا و سیما است که با اطلاع رسانی و آموزش های همگانی زمینه پیشگیری از وقوع جرم در مبادی خروجی کشور را فراهم آوردند که پیشگیری مقدم بر دیگر تدابیر و اقدامات اجرایی است.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران